أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أن زيارة الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، المقررة اليوم إلى ليبيا، هي ”زيارة عمل وصداقة، تدخل في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين”. وأوضح في الندوة الصحفية التي عقدها أمس رفقة وزير الاتصال، السيد عبد القادر مساهل، أن هذه الزيارة ستعمل على ”إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، مشيرا إلى أن ملفات اقتصادية وأخرى متعلقة بالشراكة ومختلف جوانب التعاون، سيتم طرحها خلال هذه الدورة، التي ستكون فرصة لدراسة عدد من المشاريع وتقييم ما تم إنجازه بين البلدين. كما يُرتقب أن يناقش الطرفان برامج لتنمية المناطق الحدودية وكذا التعاون في المجال الأمني، الذي يشمل إمكانية إعادة تكوين القوات المسلحة الليبية وتأهيل أفراد الأمن والشرطة. وقال لعمامرة إن ”الروح السائدة بين البلدين إيجابية... وهناك استعداد من الطرفين لتوطيد العلاقات المتميزة بينهما”. كما شدّد على أن زيارة الوزير الأول تؤكد ”عودة العلاقات بين البلدين إلى مجراها”، وأن العلاقات القائمة بينهما هي علاقات ”أخوّة وحسن جوار وتكامل”، كما أنها تعكس – حسب لعمامرة - ”اهتمام الجزائر بالأوضاع السائدة بهذا البلد الجار والشقيق”. وعبّر عن اقتناعه بأن الزيارة ستكون ”ناجحة”؛ لأنها ستبعث من جديد زخم العلاقات البينية في إطار الإرادة السياسية المشتركة ببناء علاقات تكاملية قوية، تعود بالخير على الشعبين. من جهة أخرى، وردا على سؤال حول اتهامات بتورط ليبيا في التفجير الإرهابي لقاعدة تيقنتورين، أوضح وزير الخارجية أنه لم يقل يوما إن ليبيا ”لها مسؤولية”،مذكرا: ”أنا قلت إن هناك فرقا بين دولة تريد تأمين حدودها ولا تستطيع، ودولة أخرى لا تريد تأمين حدودها”؛ ”ففي الحالة الأولى (كما أضاف) لا يمكن اتهام الدولة”. وتعكف لجنة متابعة اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية الليبية، من خلال فوج من خبراء الدولتين بطرابلس، على التحضير لاجتماع اللجنة المختلطة الكبرى للبلدين، المنتظَر أن تنعقد اليوم الأحد برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الليبي علي زيدان. وتشمل لجنة المتابعة التي افتُتحت أشغالها صباح أمس، العديد من مجالات التعاون، تم حصرها في ثلاث لجان تخص الاقتصاد والخدمات والأمن. وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد المجيد بوقرة، أن أشغال لجنة المتابعة تنعقد ”تهيئة للجلسة ال14 للّجنة الكبرى المختلطة الجزائرية - الليبية”، مشيرا إلى أنه تم ”إنشاء ثلاثة أفواج عمل، يخص الأول الشؤون الاقتصادية، والثاني يتعلق بالخدمات (الموارد البشرية)، في حين يتمحور الفوج الثالث حول الأمن وكل ما يخص الدفاع”. وأضاف السيد بوقرة أن انعقاد هذه اللجنة يرمي إلى ”بعث التعاون الجزائري الليبي في كل الميادين، الاقتصادية منها والاجتماعية والاستثماراتية والطاقة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي والشبيبة والرياضة وغيرها من المجالات”، مبرزا أن اجتماع اللجنة المختلطة سيكلَّل غدا ب ”التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات”. وفضلا عن التعاون في المجالات المذكورة، أوضح الوزير أن هناك ”تشاورا سياسيا قائما بين البلدين” بخصوص القضايا التي تهم ”الأمن، ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على مستوى منطقة الساحل الصحراوي ككل”. كما أكد ”قناعة” البلدين بأن هذا اللقاء الذي ينعقد بعد أربع سنوات من غياب اللجنة المختلطة، سيعطي ”دفعا قويا” للتعاون الثنائي، مبرزا ”تمتّع البلدين بإمكانات ضخمة، ناهيك عن وجود ”إرادة سياسية” تحذوهما لتحقيق هذه النقلة. وأضاف في هذا المجال، بأن النتائج التي ستتمخض عن اجتماع اللجنة المختلطة، ”ستكون في مستوى طموحات البلدين”.
