أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أول، أمس، بالجزائر العاصمة، أن تعديل قانون العقوبات كان "استجابة لتطلعات المجتمع لاسيما تلك المتعلقة بحماية القصر". وقال وزير العدل عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على القانون إن قانون العقوبات "جاء استجابة لتطلعات المجتمع الجزائري المتعلقة بوجوب تشريع نص عقابي رادع لكل من تسول له نفسه التعرض للقصر أو المساس بهم". وفي تصريحات هامشية أدلى بها وزير العدل وتطرق فيها إلى جملة من المسائل الراهنة، قال السيد الطيب لوح بخصوص قانون العقوبات أن أهميته تكمن في كونه يرمي إلى "حماية الأطفال من كل أنواع الجرائم لاسيما الاختطاف والاستغلال الجنسي". كما يشمل نص القانون أحكاما "تعزز وسائل مكافحة الإرهاب وإزالة جميع أنواع التمييز التي هي أيضا مطالب المجتمع، خاصة أننا نعيش اليوم تطورا وتناميا لجريمة الإرهاب المهددة للأمن والاستقرار الدوليين" كما أوضح. واعتبر السيد لوح نص القانون "لبنة قانونية" ستعزز الترسانة التشريعية الوطنية لمكافحة الإجرام وتوفير الجو اللازم لممارسة الحريات الفردية والجماعية غير أنه أكد أن "العقاب ليس السبيل الوحيد وسيظل قاصرا عن استئصال الجريمة إن لم تلازمه سياسة وقائية يشارك فيها المجتمع ومؤسسات الدولة".
إشراف القضاة على الانتخابات الرئاسية القادمة أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن وزارة العدل شرعت في تحضير كل الإجراءات الخاصة بتسخير القضاة للاشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة وفق ماينص عليه القانون. وقال السيد لوح في رده على سؤال يتعلق بتحضير سلك القضاة للاشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة "شرعنا أتوماتيكيا في تحضير الإجراءات التي ينص عليها القانون فيما يخص إشراف القضاة استعدادا للاستحقاقات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم". وذكر أنه حسب ماينص عليه القانون "هناك إشراف مباشر للقضاة على العملية الانتخابية وهناك اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون من قضاة كما أن هناك إشرافا إداريا للقضاة على العملية في إطار اللجان الادارية التي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية من تسجيل وشطب الناخبين وغيرها من الاجراءات المنصوص عليها قانونا". وأكد أن كل الاجراءات "تحضر" في هذا الشأن استعدادا للاستحقاقات القادمة".
محاكمة علنية وفق القانون للخليفة وبخصوص قضية الخليفة، أكد وزير العدل أن الاجراءات القضائية "متواصلة وستنتهي بمحاكمة علنية وفق القانون". وقال إن قضية الخليفة "موجودة الآن أمام القضاء" وأن الاجراءات بشأنها "متواصلة" دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول تاريخ المحاكمة. واكتفى في رده على أسئلة الصحافة حول الموضوع بالقول أن "هناك قانونا وإجراءات جزائية وقوانين أخرى في المنظومة التشريعية الوطنية تنص على إجراءات متعارف عليها في سير الدعوى القضائية وبالتالي فالاجراءات متواصلة" بشكل عادي في قضية الخليفة بنك. وخلص إلى القول أنه "عندما تستنفد الإجراءات ستنتهي بالمحاكمة العلنية وفق القانون".
قضية الاعتداء الإرهابي بتيقنتورين قيد التحقيق وردا على سؤال حول الاعتداء الارهابي على المنشأة الغازية بتيقنتورين (ولاية اليزي)، الذي وقع يوم 16 يناير 2013، قال الوزير إن القضية توجد "قيد التحقيق من طرف قاضي تحقيق مختص". وأوضح أن "قضية تيقنتورين هي الآن أمام القضاء الجزائري وتوجد قيد التحقيق من طرف قاضي التحقيق المختص وفق الاجراءات الجزائية". وأضاف أن "هذه القضية التي يحقق فيها القضاء الجزائري تسمح فيها الاجراءات والقانون الجزائري لكل من تضرر من هذا الاعتداء أن يكون طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة عندما تحال القضية للمحاكمة". وختم الوزير تصريحاته فيما يخص هذه القضية بالتأكيد على أنه "لابد أن نترك الجهة القضائية المختصة بالتحقيق وكذا قاضي التحقيق يواصلان إجراءات التحقيق كما هو منصوص عليه قانونا".
