ردّت السلطات الجزائرية بقوة على ما يمكن تسمّيته ب (حملة تيفنتورين)، وهي الحملة التي تقوم بها جهات أجنبية مشبوهة لم تتردّد في تحويل المعتدين من القتلة والمجرمين الذين نفّذوا الاعتداء البشع قبل سنة من الآن إلى (مظلومين) كانوا يستحقّون التفاوض، علما بأن موقف الجزائر الثابت هو أنه لا تفاوض مع الإرهابيين. الجزائر أعربت رسميا على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني عن أسفها (للحملة المغرضة) التي تشنّها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بمناسبة ذكرى الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الموقع الغازي بتيفنتورين بعين أميناس. وأوضح السيد بلاني: (إننا نأسف للحملة المغرضة التي تشنّها بعض وسائل الإعلام الأجنبية في ذكرى الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف المركّب الغازي بتيفنتورين)، وأشار إلى (أننا نرفض بشدّة التقديم المغلوط والادّعاءات السخيفة الصادرة عن تلك الوسائل الإعلامية التي من منطلق أفكار مسبقة قامت بتبرئة تامّة لمقترفي ذلك الاعتداء الإرهابي الشنيع وجعلت من عصابة من المجرمين لا دين لهم ولا قانون مفاوضين محتملين يستحقّون التفاوض معهم)، وذكر أن تدخّل قوات الأمن الجزائرية (كان ضروريا من أجل إنقاذ مئات الأرواح البشرية وحماية موقع استراتيجي كان الإرهابيون يخطّطون لتفجيره). وتابع السيّد بلاني قوله إن ذلك التدخّل (الحاسم) تميّز (بقدر كبير من الاحترافية وجاء استجابة للضرورة الملحّة المتمثّلة في الحفاظ على السيادة والسلامة الترابية لبلادنا التي لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال أن تقع رهينة في يد قوى الشرّ والدمار). وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول: (لا يسعنا اليوم إلاّ أن نتساءل حول نوايا أولئك الذين يريدون إخفاء حقيقة أن مسؤولية الوفيات التي وقعت للأسف يتحمّلها بشكل كلّي الإرهابيون، والتشكيك في نجاح عملية عسكرية كانت على قدر كبير من التعقيد والتي أجمع المجتمع الدولي بأسره على أنها الردّ الأكثر ملاءمة على عمل حربي حقيقي نفّذ بصفة جبانة ضد دولة وشعب سيبقيان ثابتين في مواجهة الإرهاب). ولد خليفة يشيد بحرص الجيش على تكوين إطاراته أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يوم الخميس بالجزائر العاصمة ب (حرص) المؤسسة العسكرية في السنوات الأخيرة على تكوين إطاراتها من مختلف المستويات والرّفع من جاهزيتها. وأوضح السيّد ولد خليفة في كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظّمته لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حول (دور البحث العلمي في تطوير وعصرنة الجيوش) أن المؤسسة العسكرية (حرصت في السنوات الأخيرة على تكوين إطاراتها من مختلف المستويات والرّفع من جاهزيتها بالتدريب المستمرّ والتحكّم في التكنولوجيات والتركيز على البحث العلمي النظري والتطبيقي في المجالات العسكرية)، وأضاف أن هذه المؤسسة (حرصت أيضا على الاستعداد لكلّ الاحتمالات في محيط مضطرب وعلى حدود شاسعة وفيها بلدان تعصف بها أزمات خانقة وبعضها يغوص في حرب أهلية أو على وشك الوقوع فيها ويتمركّز فيها الإرهاب العابر للحدود، والذي حاول بعد أن قهره الشعب والجيش في التسعينيات وهزمه بعد تضحيات جسيمة أن يعود إلى جنوبنا لتخريب مؤسسة اقتصادية في تيفنتورين)، وجدّد في هذا المقام التأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي كان لهذا الإرهاب بالمرصاد وأنه (لا مفاوضة ولا مساومة مع الإرهاب الغادر)، مشيرا في ذات الوقت إلى تنويه كلّ عواصم العالم وقياداته بكفاءة الجيش الوطني الشعبي وسرعة فكّ حصار المرتزقة وتصفية جيوبهم)، كما تحدّث بالمناسبة عن العلاقة (الوثيقة) التي تربط الأمن الوطني وعصرنة الجيش وتحديث تجهيزاته القتالية واستشراف تهديدات المستقبل في عالم مترابط، مشدّدا على أن قوة الجيش الشعبي الوطني (تعتمد أساسا على مواصلة التنمية المستدامة والمتوازنة والمتعدّدة المصادر لخلق الثروة). قضية تيفنتورين "قيد التحقيق" أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قضية الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيفنتورين (ولاية إيليزي) الذي وقع يوم 16 جانفي 2013 توجد (قيد التحقيق من طرف قاض تحقيق مختص). كما صرّح السيّد لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمّة مخصّصة للتصويت على مشروع قانون العقوبات بأن (قضية تيفنتورين هي الأن أمام القضاء الجزائري وتوجد قيد التحقيق من طرف قاض التحقيق المختص وفق الإجراءات الجزائية). وأوضح وزير العدل حافظ الأختام أن (هذه القضية التي يحقّق فيها القضاء الجزائري تسمح فيها الإجراءات والقانون الجزائري لكلّ من تضرّر من هذا الاعتداء بأن يكون طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة عندما تحال القضية على المحاكمة). وختم الوزير تصريحاته فيما يخص هذه القضية بالتأكيد على أنه (لابد أن نترك الجهة القضائية المختصّة بالتحقيق وكذا قاضي التحقيق يواصلان إجراءات التحقيق كما هو منصوص عليه قانونا). من جهة أخرى، أكّد وزير العدل أن الإجراءات القضائية فيما يخص قضية بنك الخليفة (متواصلة وستنتهي بمحاكمة علنية وفق القانون) دون أن يقدّم تفاصيل أكثر حول تاريخ المحاكمة. واكتفى السيّد لوح في ردّه على أسئلة الصحافة حول الموضوع بالقول إن (هناك قانونا وإجراءات جزائية وقوانين أخرى في المنظومة التشريعية الوطنية تنصّ على إجراءات متعارف عليها في سير الدعوى القضائية، فبالتالي الإجراءات متواصلة) بشكل عادي في قضية الخليفة بنك. وأوضح لوح، من جانب آخر، أن وزارة العدل شرعت في تحضير كلّ الإجراءات الخاصّة بتسخير القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة وفق ما ينص عليه القانون. وقال السيّد لوح في ردّه على سؤال يتعلّق بتحضير سلك القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة: (شرعنا أتوماتيكيا في تحضير الإجراءات التي ينصّ عليها القانون فيما يخص إشراف القضاة استعدادا للاستحاقات الرئاسية المقرّرة شهر أفريل القادم).