أجرى الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، محادثات مع الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، توسعت بعدها لتشمل أعضاء وفدي البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الرئيس المالي إلى الجزائر والتي تندرج في إطار سنة الحوار والتشاور التي دأب عليها البلدان الشقيقان. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد حضر المحادثات التي جمعت الوزير الأول بالرئيس المالي بإقامة جنان الميثاق، كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة، فيما حضرها عن الجانب المالي وزير الشؤون الخارجية زهابي ولد سيدي محمد ووزير الأمن اللواء سادا سماكي ووزير المصالحة الوطنية الشيخ عمر بيارا. وكان السيد كيتا الذي شرع، أول أمس، في زيارة الصداقة والعمل للجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ترحم صبيحة أمس على أرواح شهداء ثورة التحرير الوطني بمقام الشهيد بالعاصمة، حيث قام بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء. وأقام الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس مأدبة غداء على شرف الرئيس المالي ابراهيم أبوبكر كيتا بفندق الأوراسي حضرها مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء من الحكومة. وكان الرئيس المالي قد أشار لدى وصوله إلى المطار إلى أنه قدم إلى الجزائر للاطلاع على أحوال الرئيس بوتفليقة واستشارته بشأن المسائل الاقليمية والدولية. وأقام رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مساء أول أمس، مأدبة عشاء على شرف الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا، الذي تشكل زيارته إلى الجزائر فرصة لتقييم العلاقات التي تربط الجزائرومالي وتحديد سبل ووسائل ضمان توسيعها وتعزيزها.
اجتماع اللجنة الثنائية لمراقبة الحدود مطلع فيفري القادم كشف وزير الأمن بجمهورية مالي العقيد سادا ساماكي عن اجتماع مجموعة من خبراء اللجنة الثنائية لمراقبة الحدود الجزائرية-المالية، الأسبوع الأول من شهر فيفري لدراسة مشكل الأمن في الحدود المشتركة بين البلدين. وأوضح السيد ساماكي عقب استقباله أمس من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أنه سيتم خلال هذا الاجتماع الذي سينعقد بالجزائر، دراسة المشاكل المتعلقة بالتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أنه تطرق خلال محادثاته مع السيد بلعيز إلى التعاون الثنائي بين الوزارتين. من جهته أوضح السيد بلعيز، أن اللقاء كان فرصة حتى"ولو كانت قصيرة جدا" للتحدث حول العديد من المسائل، لا سيما منها تلك المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية والتعاون بين البلديات والولايات المجاورة وكذا التعاون في مجال الأمن وتأمين وحصانة الحدود الجزائرية-المالية.