كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، عن اقتراح مجموعة من المشاريع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت بدعم من الدولة، بغرض وضع 300 ألف عدّاد مائي خلال هذه السنة وربط ألف زبون بالشبكة الرئيسة لتوزيع المياه. من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي، تخصيص 400 مليار دج في إطار قانون الصفقات العمومية للمؤسسات الصغيرة، التي سيكون لها في المستقبل الحظ في الظفر بمشاريع صغيرة، تسمح لها بمواصلة نشاطها وخلق مناصب عمل قارة. وبمناسبة التوقيع على اتفاقية إطار بين الوزارتين، أكد السيد نسيب نية قطاعه في تشجيع الشباب المتحصلين على قروض في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب "أنساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك"، للاستثمار في مجال مهن المياه، مشيرا إلى جاهزية كل من شركة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير لتكوين أصحاب المؤسسات الصغيرة في كل ما له علاقة بمجال تدعيم المساكن، بعدّادات المياه، لوضع حد نهائي للفواتير الجزافية التي ارتفعت قيمتها في الفترة الأخيرة. وعليه تقترح الوزارة في مرحلة أولى، وضع 300 ألف عدّاد هذه السنة بالإضافة إلى 300 ألف عدّاد في مرحلة ثانية، مع اقتراح أشغال ربط ألف زبون بشبكة توزيع المياه الرئيسة. من جهة أخرى، يقول الوزير إنه سيتم السماح للشباب من أصحاب الشاحنات، بنقل الطمي مجانا من محطات تطهير المياه لبيعه بسعر تنافسي للفلاحين، ليُستغل كأسمدة طبيعية للرفع من خصوبة التربة، بالإضافة إلى استغلال المياه المنتجة عبر هذه المحطات في سقي المساحات الخضراء، مع فتح المجال لأصحاب المؤسسات الصغيرة، بفتح مشاتل عبر المساحات الخضراء داخل محطات التطهير وبيع منتجاتها. اقتراحات وزارة الموارد المائية تهدف إلى تشجيع الشباب للاستثمار في مجال مهن المياه، مع فتح المجال للمناولة مع الشركات الكبرى، التي أوكلت لها مهمة إعادة صيانة وإنشاء شبكات جديدة لتوزيع المياه والصرف الصحي عبر 44 مدينة. وعلى هامش حفل التوقيع، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن آليات دعم الدولة سمحت خلال العشر سنوات الماضية، بإنشاء 350 ألف مؤسسة صغيرة متوسطة، منها 684 مؤسسة تنشط في مجال الموارد المائية، وهو رقم ضعيف، يقول الوزير، بالنظر إلى عدد المشاريع المقترحة والتحفيزات التي خصّها قانون الصفقات العمومية للمؤسسات الصغيرة، والتي تفرض تخصيص 20 بالمائة سنويا من المشاريع لهذه المؤسسات، مما يمثل قيمة 400 مليار دج. وبخصوص تكوين أصحاب المشاريع في مجال مهن المياه، أكد السيد بن مرادي أن وكالة "أنساج" تضم أكثر من 150 مؤطرا لتدريب أصحاب المشاريع على التسيير والتخطيط لمشاريعهم. من جهته، يضم صندوق التأمين عن البطالة، أكثر من 50 مؤطرا يسهرون على توجيه اهتمامات الشباب للقطاعات المربحة، على غرار الموارد المائية. وبخصوص الاتفاقية التي ستدوم 5 سنوات، أشار السيد نسيب إلى الشروع خلال الأيام القليلة القادمة، في تنصيب اللجان الولائية بالتنسيق ما بين إطارات الوزارتين لتحديد نوعية المشاريع وعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل ولاية ودائرة وبلدية، ليتم الانطلاق في توزيع المشاريع في أقرب وقت على الشباب، وهو ما سيحل أزمة البطالة من جهة، وسيفتح مجال الاستثمار في مجال الموارد المائية.
