أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن اجتماع الثلاثية القادم لأرباب العمل سيشمل مناقشة قانون وأهم الإجراءات المنظمة لمجال الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بقطاع الصناعة. وأوضح رحماني أمس على هامش الندوة الصحفية المنعقدة موازاة مع اللقاء الذي جمعه بوزير الموارد المائية حسين نسيب بالعاصمة والذي خصص أساسا لتوقيع على اتفاقيتي شراكة، أن ممثلي قطاعه يعملون لأزيد من شهرين كاملين قصد تحديد جل المقترحات الواجب إعادة النظر فيها والتي يحتاجها القطاع خاصة تلك المتعلقة بتنمية الاستثمار وبعث التطور مضيفا أن أشغال مكثفة تجري بين أرباب العمل بصفة دورية منذ شهرن تقريبا . وفي سياق متصل، أكد رحماني أن قانون الاستثمار الجديد الذي أجلت مناقشته سيكون محور اهتمام الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الذي من شأنه أن يحمل تسهيلات مغرية لمستثمرين المحلين دعما للمنتوج الوطني، من جهته أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن 80 بالمائة من مشاريع المخطط الخماسي وأن وزارته وضعت تسهيلات كبرى أمام الشباب الراغب في الاستثمار في هذا المجال وذلك في إطار إستراتجية الحكومة القائمة على تكوين خبرات وطنية وتكوين العنصر البشري، كما تم التوقيع في ذات الخصوص على مشروعي شراكة في الفرع الصناعي في مجال المياه و التصفية من قبل و زير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات شريف رحماني و وزير الموارد المائية حسين نسيب خص هذان المشروعان "الفرع الصناعي في مجال المياه" "حيث يتعلق المشروع الأول بين مؤسسة المضخات والصمامات "بوفال" بالبرواقية التابعة لشركة تسيير المساهمات والديوان الوطني للتطهير بإنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة. وسيتكفل الديوان الوطني للتطهير بالدراسات المتعلقة بالتصميم و الهندسة المدنية للمحطة في حين تتكفل شركة "بوفال" بتوفير التجهيزات و وضعها، أما المشروع الثاني بين شركة "بوفال" والجزائرية للمياه فيخص بالمناولة في مجال القطع الخاصة والوسائل لصالح الجزائرية للمياه في حين تتكفل شركة "بوفال" بالقطع الخاصة كما ستعمل "بوفال" على تكوين أعوان الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في مجال الصيانة وتجهيزات الري.
