قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، أمس، أن تأسيس صندوق موجه للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر يشكل "تقدما معتبرا"، كونه يمكن هذه الشريحة من المجتمع بأن تكون في منأى عن المساعي الشاقة للحصول على النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين. جاء ذلك في مداخلة للسيد قسنطيني على أمواج الإذاعة الوطنية، حيث أشار إلى أن هذا الصندوق سيكون "مفيدا للغاية" لأنه "يعفي النساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال من التوجه إلى المحاكم ومن ثم تأجيل القضايا لعدة مرات والاستماع لهن من طرف مصالح الشرطة خصوصا يوم الجلسة، حيث تكشف كل الأسرار العائلية". من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنه من خلال تأسيس هذا الصندوق "فإن الدولة ستحل محل الأب من خلال الدفع للأم والطعن ضد هذا الأب". وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر أول أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الحكومة بالتفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر. ولدى تذكيره بتعديل قانون الأسرة الذي مكن من إدخال المزيد من المساواة بين الزوجين وتحقيق الحماية الأفضل للأطفال القصر وتعزيز جانب التماسك الأسري، أكد رئيس الدولة أن هذا القانون "يبقى قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة الطالق الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين". وقد لقي هذا الإجراء استحسان النساء الحاضرات في الحفل، حيث أشرن في هذا الصدد إلى ضرورة مرافقته بالمتابعة اللازمة حتى يتسنى تنفيذه ميدانيا.