تعهد المترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل الجاري، علي بن فليس، أمس، من تبسة، بمعالجة مشكل التهريب عبر الحدود الجزائرية، وذلك باعتماد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية لهذه الآفة، تشمل الحوار مع الشباب المعنيين بالظاهرة، وبعث التنمية لتحسين أوضاع معيشة السكان، منتقدا الحلول الأمنية المعتمد لحد الآن للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الوطني. فيما طلب المترشح من مواطني هذه الولاية التصويت بكثافة لصالحه ومراقبة صناديق الاقتراع يوم الانتخاب. وبدأ بن فليس تجمعه الشعبي الذي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات بتبسة، في إطار اليوم السابع عشر من عمر الحملة الانتخابية، بإبراز أهمية دور الشباب في حل مشاكل الجزائر، قبل أن يعرج على مشكل التهريب المتفشي بولاية تبسة بشكل كبير ومقلق، مرجعا أسبابه إلى الوضع الاجتماعي “المتردي” الذي يعيشه الشباب الجزائريون بصفة عامة، وشباب المناطق الحدودية بصفة خاصة، “الأمر الذي يدفعهم إما إلى الانتحار أو اختيار طريق التهريب لتحسين أوضاعهم المعيشية..” على حد تعبيره.. وبرأي المترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الثانية بعد 2004، فإن اعتماد الحلول الأمنية وحدها، لا يمكن أن يحل مشكل التهريب، على اعتبار أن المشكل يرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية، “ولذا فإن حلها لدى السياسيين وليس عند الشرطة والدرك الوطني ومصالح الأمن الأخرى..”، ليخلص المتحدث إلى أن الحل الحقيقي لمشكل التهريب يكمن في بعث حوار حقيقي مع المعنيين بالظاهرة وإنعاش التنمية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ملتزما باعتماد هذا الحل للقضاء على الآفة في حال انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية. ولم ينه المترشح الحر حديثه عن التهريب، دون انتقاد الحلول التي تم اعتمادها للحد من تهريب الوقود بالولايات الحدودية، والتي اعتبرها أجوبة غير سليمة عن قضايا موضوعية مطروحة، واصفا إياها ب«العقاب الجماعي”، في إشارة إلى الإجراءات التي تم فرضها على أصحاب محطات توزيع البنزين. وشبه بن فليس هذه الإجراءات بسياسة “العقاب الجماعي” التي كان يعتمدها الاستعمار الفرنسي، معتبرا اللجوء إليها “دليلا على عدم القدرة على التحكم في الظاهرة بتوقيف المهربين الحقيقيين”. وتطرق صاحب شعار “معا من أجل مجتمع الحريات”، خلال تجمع تبسة أيضا، إلى موضوع متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، واعدا بتثمين معاشاتهم بشكل يضمن لهم العيش الكريم، وإعادة النظر في تدابير تقييم التعويضات الممنوحة للمتضررين منهم نتيجة الإعاقة، معلنا التزامه بفتح هذا الملف مع وزارة الدفاع الوطني، في حال زكاه الشعب يوم 17 أفريل، لمعالجة المشاكل التي تشتكي منها هذه الفئة، ومنها إعادة تقدير قيمة التعويض “حسب درجة الإعاقة أو الضرر الجسدي، وليس على أساس الرتب العسكرية مثلما هو معمول به حاليا”. كما تعهد المترشح الحر، خلال نفس التجمع، بتحسين أوضاع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفتح ملف قدامى محاربي الشرق الأوسط، وذكر بالمحاور الكبرى لبرنامجه الانتخابي، “ومنها فتح حوار واسع مع كل الأطياف السياسية بمن فيهم المقصون، لوضع الأسس الكبرى التي تبني عليها الدولة التي نتصورها”. وبعد تقديمه للوعود، طلب المترشح بن فليس من أنصاره الالتزام بعهد “بناء جزائر قوية بالحرية والديمقراطية وبالشباب”، كما دعاهم إلى عدم الاكتفاء بالتصويت عليه بقوة يوم 17 أفربل الجاري، وإنما الحرص أيضا على حراسة صناديق الاقتراع ومراقبتها دفاعا عن الأصوات. وفي تجمعه الثاني، لنهار أمس، والذي نشطه بقاعة المحاضرات ميلود طاهري بسوق أهراس، انتقد المترشح الحر رفض الإدارة تخصيص ملاعب للمترشحين، لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تتوافد على تجمعاتهم، كما انتقد الأوضاع المزرية التي تعيشها فئة كبيرة من سكان سوق اهراس، “ولا سيما أولئك الذين بقيمون بالبيوت القصديرية”، مشيرا إلى أنه “من العار أن تعامل ولاية باجي مختار، ومساعدية محمد شريف ودراية أحمد وغيرهم من المجاهدين والشهداء الكبار، بهذه المعاملة..”. وأبرز بن فليس المؤهلات الفلاحية لسوق اهراس، ولا سيما في مجال إنتاج الحليب، وأوضح بأن الولاية يمكن أن تمون لوحدها كل الجزائر بالحليب، مشيرا إلى أن تثمين هذه الثروة بالولاية يعد محورا من محاور برنامجه الرئاسي. وذكر، في سياق متصل، بما يحمله برنامجه لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من إجراءات “تعيد الكرامة لهم”، من خلال بناء المراكز الاجتماعية والمرافق الموجهة لتسهيل حياة أفراد هذه الفئة، فضلا عن تثمين المنحة التي تمنح لهم، معتبرا أنه “من العيب التقشف على هذه الفئة التي تعكس تسميتها، حاجتها الماسة إلى العيش الكريم”. وتعهد المترشح أيضا بتطبيق قانون المجاهد والشهيد “بشكل كامل دون إهمال أي محور”، ليخلص إلى أن مشروعه المسمى “التجديد الوطني” جاء ليعدل ويصلح أوضاع كل القطاعات، عارضا إياه على سكان سوق اهراس، بقوله “جئت لأهبكم نفسي، ويوم 17 أفريل ضعوني أينما شئتم، وقرروا في مصيري..”.