في إطار الاستجابة لحاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المتخصصة في المهن التي تشهد طلبا كبيرا لاسيما في المناطق النائية والجنوب الكبير، شرعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مؤخرا في فتح تخصصات تكوينية في مجالات المحروقات (البترول والغاز)، وتأهيل المتربصين في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وهذا بناء على اتفاقية ثنائية تم توقيعها مع مؤسسة سوناطراك. وبناء على هذه الاتفاقية، سيفتح الباب واسعا للممتهنين والمتربصين للإقبال على هذه التخصصات الجديدة التي ستكون متوفرة في غضون هذه السنة، على مستوى معاهد ومؤسسات التكوين المهني والتمهين خاصة بمنطقة الجنوب الكبير والولايات النائية. وأشارت الوزارة في بيان لها في هذا الاطار، إلى اعتماد مدوّنة جديدة للمهن والحرف ذات الطلب المتزايد، والتي تعرف عزوفا نوعا ما نسبي بسبب نقص الإمكانيات البيداغوجية والمادية المتوفرة لمزاولتها، موضحة أن الجهات المسؤولة ستتكفّل بتدارك هذه المشاكل بشكل يجعل هذه التخصصات تتماشى وطبيعة النشاط الاقتصادي عبر الولايات المعنية. أوضحت الوصاية أن اللجوء إلى استحداث هذه المدوّنة يرمي إلى تكييف منظومة التكوين والتعليم المهنيين مع واقع التطور التكنولوجي، والخصوصيات المحلية على مستوى الولايات خاصة تلك الواقعة بالجنوب، كتمنراست على سبيل المثال التي تزخر بثروات معدنية قيّمة في حاجة للاستثمار والاستغلال على غرار المعادن النفيسة كالأحجار الكريمة والذهب.. وأوضحت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، من جهة أخرى أن التنسيق لا يزال جاريا مع المؤسسة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، لمناقشة فتح تخصصات جديدة في مجالات التنقيب عن البترول والغاز، والتدريب على التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في هذا المجال الهام. ويهدف هذا الاتفاق الثنائي إلى الاهتمام أكثر بجانب التدريب والتكوين التطبيقي في هذه التخصصات الجديدة، لاسيما من ناحية توفير المعاهد المهنية وتجهيزها بشكل يجعل منظومة التكوين المهني تتكيّف مع محيط الحياة العملية بالولايات الصحراوية، وتضمن للمتربصين تكوينا يتماشى والشروط والمقاييس العالمية المعمول بها. ويذكر أن وزارة التكوين المهني، قد أبرمت في إطار تعزيز هذا المسعى اتفاقية إطار مع جمعية المقاولين الجزائريين، بغرض ضمان تكوين 50 ألف شاب على مدار السنة، بهدف تسهيل عملية إدماجهم في الحياة العملية في مجالات الأشغال العمومية والري والبناء. وتفيد الأرقام المنشورة في هذا الإطار، بأن الوزارة الوصيّة قامت خلال السنة الماضية 2013، بالتوقيع على أزيد من 7500 اتفاقية إطار على المستويات المحلية، استهدفت تكوين 32 ألف عامل في شتى الاختصاصات. وتعكس هذه الأرقام حسب المتتبعين رغبة الجهات الحكومية، في ترقية وتطوير هياكل منظومة التكوين المهني في الجزائر، وجعلها تواكب الديناميكية التنموية في شتى القطاعات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.