سيتم إطلاق مشاورات واسعة للخروج باستراتيجية واضحة وفعّالة تخص فئة الشباب، وتتكفل بانشغالاتهم لإقحامهم في مختلف الميادين، خاصة ما تعلق بالنمو الاقتصادي، حيث ستكون هذه الاستراتيجية بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان أساس أي قانون يتم سنّه مستقبلا يخص الشباب. كما سيتم إنشاء مجلس وطني للتقييم والمساعدة على اتخاذ القرارات التي تخص هذه الفئة، حسبما كشفه السيد عبد القادر خمري، وزير الشباب. وأعلن السيد خمري، أن هذه الاستشارة الوطنية ستمكّن من تسطير سياسة واضحة لتحسين واقع الشباب الذي يشكل نسبة 70 بالمائة من سكان الجزائر، حيث سيتم إشراك كل الجهات التي لها علاقة بهذه الفئة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الإطارات، مع إحالة مهمة الإشراف على هذه الاستشارة، التي ستكون في شكل ندوة وطنية واسعة، للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة كل من المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، الديوان الوطني للإحصاء، ومركز البحث في الأنتربولوجيا الاجتماعية والثقافية، إلى جانب الجماعات المحلية، المنتخبين، والصحافة. وأضاف الوزير في ندوة صحفية عقدها لعرض هذا المشروع، أمس، بإقامة جنان الميثاق بالجزائر، أن هذه الاستشارة الواسعة ستخرج بنظرة واضحة تصاغ في شكل مشروع استراتيجية كبرى للدولة حول سياسات الشباب، سيعرض على غرفتي البرلمان مباشرة بعد الانتهاء من بلورته لمناقشته والمصادقة عليه في شكل قانون خاص بالشباب حسب المسؤول الذي قال إن استراتيجية الدولة هذه "ستصبح المرجعية الرئيسية لكل القوانين الخاصة بفئة الشباب كونها ستكون مستمدّة من الدستور ومن قانون المصالحة الوطنية". كما أعلن الوزير، عن مشروع ثان يتمثل في إنشاء مجلس وطني لتقييم المساعدة على اتخاذ القرار للخروج بآليات لتقييم نجاعة وفعالية كل المساعي المتخذة في مجال التكفل بطلبات الشباب وكل ما يتعلق بهم. علما أن المجلس مفتوح أمام كل هيئات البحث العلمي والجامعات والخبراء للمساعدة على اقتراح أفكار. وذكر المتحدث بأن هذا المجلس بالإضافة إلى دوره في المساعدة على اتخاذ القرارات سيحل أيضا محل مجلس الشباب، الذي تم حلّه في نهاية التسعينيات والذي "لم يتمكن من تحقيق النتائج التي أسس من أجلها" -يقول الوزير- "لأسباب سياسية تعلقت باختلاف أعضائه حول مواقف سياسية وانقسامهم وانتهاج سياسة الكوطات، مما حال دون الاتفاق على رؤى موحدة تخص الشباب بسبب عدم حيادهم". وفي عرضه لسياسة وزارته الرامية إلى الاعتناء بالشباب، أفاد السيد خمري، أن إنجاح أي استراتيجية تخص الشباب ينبغي أن تكون مبنية على الإصغاء لهذه الفئة لمعرفة تطلعاتها وانشغالاتها.
قناة تلفزيونية وأخرى إذاعية خاصتان بالشباب وكشف الوزير عن عدة مبادرات تخص الشباب وافقت الحكومة، على تجسيدها منها قناة تلفزيونية وإذاعة ومجلات خاصة بهم تتطرق لانشغالاتهم، بالإضافة إلى إحياء النشاطات الثقافية والرياضية، وتخصيص أماكن للترفيه بكل الأحياء لممارسة الرياضات وغيرها من النشاطات، وتخصيص رحلات سياحية بين الشمال والجنوب للتعريف بالسياحة الوطنية وتبادل الثقافات والعلاقات بين شباب الشمال والجنوب، مع التحضير لتنظيم رالي للشباب من الجزائر إلى تمنراست بمساعدة القائمين على الرياضات الميكانيكية. وغيرها من التظاهرات كتنظيم معرض سنوي للشباب، ومؤتمر للشباب والتكنولوجيا، وجلسات وطنية للحركة الجمعوية الشبانية، علاوة على عقد مؤتمر آخر للثقافة والشباب، ومؤتمر ذي طابع اقتصادي واجتماعي. وبمناسبة فصل الصيف، ستتكفل وزارة الشباب ب240 ألف شاب لقضاء موسم الاصطياف عبر مخيمات وشواطئ المدن الساحلية كالعاصمة، تيبازة، مستغانم، وهران، عين تموشنت، سكيكدة، بجاية، عنابة، بومرداس وجيجل، علما أن 140 ألف شاب من هؤلاء المستفيدين هم من أبناء الجنوب، إلى جانب 50 ألف طالب جامعي، وكذا 5 آلاف طفل وشاب من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بتونس، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا.