يجتمع وزراء الطاقة المغاربيون اليوم بالجزائر لمناقشة المسائل المرتبطة بالتعاون الطاقوي لاسيما تبادلات الكهرباء من أجل انشاء سوق كهرباء اقليمية حقيقية.وسيدرس ممثلو بلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة (الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا) خلال الدورة الثامنة للمجلس الوزاري المغاربي للطاقة والمناجم التي سينعقد بعد انقطاع دام 13 سنة سبل تعزيز العلاقات بين البلدان المغاربية وعلى مستوى انتاج الكهرباء ونقلها. وحسب مهنيي قطاع الكهرباء فإن الهدف من عملية الوصل الكهربائي بين بلدان المغرب العربي هو تجاوز المرحلة الحالية للمساعدات المتبادلة الفورية لإنشاء سوق مغاربية حقيقية وتطوير اتفاقات تجارية طويلة الأمد باتجاه أوروبا. ويقتصر الربط الكهربائي بين دول المغرب العربي حاليا على الجزائر والمغرب وتونس وأشار السيد حدود عبد النبي ممثل ليبيا في اجتماع الخبراء المنعقد حاليا بالجزائر لإعداد جدول اعمال اجتماع اليوم الى أن بلاده ستلتحق قريبا بالدول المغاربية الثلاث في هذا المجال. وأشار ممثل وزارة الطاقة والمناجم السيد محمد راس الكاف إلى أن الربط الكهربائي بين الجزائر وليبيا سيصبح اخيرا حقيقة ملموسة فالمشروع محل دراسة تخص المردودية الاقتصادية. وأضاف السيد راس الكاف أنه من المقرر استكمال الربط بين تونس وليبيا في 2010 وهي السنة التي سيتم فيها ايضا ربط الخطوط الكهربائية بين الجزائرواسبانيا بينما سيتم الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بعد سنتين وسيسمح الخط الرابط بين الجزائرواسبانيا عبر المغرب لمؤسسة سونلغاز بتصدير الفائض من انتاجها إلى هذا لبلد. وأفاد مسؤولو سونلغاز أن المغرب بصدد استكمال خط ب 400 كيلواط بحيث سيتم ربطه بخط لسونلغاز بغرب البلاد، الأمر الذي سيسمحم بإقامة انفتاح إلى غاية اسبانيا، غير أن الربط مع موريتانيا سيستغرق وقتا أكبر بسبب ضعف الربط الكهربائي مع هذا البلد الذي لا يتعدى 35 بالمئة بالوسط الحضري. وسيؤثر هذا التأخر على آجال انجاز الربط الكامل للمغرب العربي طبقا لتصريح أثينا 2003 الذي يتضمن إقامة سوق للكهرباء بين بلدان المنطقة والاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء حلقة كهربائية بين ضفتي المتوسط. وترمي هذه الحلقة المقرر إنشاؤها في 2010 والتي ستربط بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط (من المغرب إلى مصر) ببلدان الضفة الشمالية (من اسبانيا إلى تركيا) إلى ضمان دعم الشبكات المجاورة لعدد أكبر في حالة إخفاق نظامها الكهربائي.