وقعت خمس مؤسسات للطباعة أول أمس بالجزائر على عقود للنجاعة في إطار مخطط التقويم والتصويب الجديد خلال حفل أشرف عليه وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة. ويكرس حفل التوقيع هذا ميلاد '' مجمع الطباعة '' الذي يعتبر الأول من ضمن المجمعات التي تهدف وزارة الاتصال إلى إنشائها وفق منظور تطبيق رزنامة التقويم والتصويب لمؤسسات القطاع من جوانبها التقنية والتنظيمية وذلك بما يتلاءم والإصلاحات الاقتصادية الكفيلة بتطوير الإنتاجية ومواجهة المنافسة بروح احترافية عالية. ويتعلق الأمر بمؤسسات الطباعة للوسط والشرق والغرب وكذا المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والمؤسسة الوطنية للصحافة، في حين أجل التوقيع على عقد النجاعة لشركة الطباعة الجزائر (سيمبرال) إلى الأسبوع الحالي إلى أن ينتهي الخبراء من عملية التطهير المالي لها. وأكد بوكرزازة على وجوب أن تكون هذه المؤسسات ''مؤسسات عمومية بحق قادرة على العمل بالقواعد التجارية '' ، ملحا على ضرورة التحلي '' بالشفافية في التسيير والاحترافية لتتمكن من مواجهة المنافسة الشرسة التي يعرفها السوق '' . وتنص عقود النجاعة التي تليت على الجمعية العامة العادية لمؤسسات الطباعة التي يرأسها وزير الاتصال على وجوب تحقيق رفع رقم الأعمال والقيمة المضافة والناتج الإجمالي للمؤسسة بخمسة (5) بالمئة كما يجب على المسيرين التوصل إلى تقليص ديون المؤسسة المدينة والدائنة ب10 بالمئة لكل منهما في نهاية السداسي الثاني من عام 2008 . وأعلن وزير الاتصال أن التوقيع على عقود النجاعة لمجموعة الصحافة العمومية سيتم في غضون الأسابيع القادمة وذلك بعد أن يتم تغيير الطبيعة القانونية لها لتصبح مؤسسات ذات طابع اقتصادي بالأسهم بعد أن كانت مؤسسات أحادية الشخص ذات مسؤولية محدودة. أما الوكالة الوطنية للطباعة والنشر والإشهار فستوقع على عقود النجاعة بعد أن ينتهي الخبراء من إعادة هيكلتها في ثلاث وحدات مستقلة عن بعضها البعض تتمثل في مؤسسة للنشر وأخرى للطباعة وثالثة خاصة بإدارة الاشهار وكلها تمثل مجموعة واحدة في منظور المخطط الجديد للوزارة. من جهة أخرى كان الوزير بوكرزازة قد كشف قبلها تطهير ديون مؤسسات الطباعة المقدرة بمليار ونصف مليارد.ج مع مسح ديون لناشرين خواص مقدرة بمليارين ونصف د.ج. وفي هذا الصدد عبر وزير الاتصال عن '' عدم رضاه '' بالوضعية التجارية السلبية التي آلت إليها الجرائد العمومية قائلا إنه '' رغم موضوعية العوامل المؤدية إلى هذه النتائج إلا أنها تبقى غير مقبولة '' مستدلا بنسب المبيعات التي لا تتجاوز 31 بالمائة.
