كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد رابح طايبي ل»المساء«، أن أكبر الانشغالات التي يحملها المواطنون إليه في اليومين المخصصين لاستقبالهم في كل اسبوع، يتعلق بالسكن الذي يصل الى نسبة 70 بالمائة من اهتماماتهم، الى جانب الشغل الذي يعد هو الآخر من اكبر الانشغالات التي تشغل بال المواطنين، لاسيما خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني. وأوضح السيد رابح طايبي، أنه بالرغم من حصص السكنات التي تم توزيعها عبر الدوائر ال10 المكونة للولاية، الا أنها تظل غير كافية لسد العجز وذلك مقارنة بالعدد الهائل من الطلبات المودعة من قبل المواطنين، الذين يقيمون في بيوت تنعدم بها ادنى شروط الحياة، فضلا عن اصحاب السكنات القديمة والهشة التي تصدعت جراء زلزال 2003 واصبحت مهددة بالانهيار وتشكل خطرا على قاطنيها، وقد صنفت في الخانة الحمراء كتلك التي تتواجد بوسط المدينة (البازارات) التي شيدت منذ بداية الستينيات على شكل مجمعات سكنية. وأضاف المتحدث ان الاموال المخصصة لتسجيل مشاريع سكنية اضافية موجودة، فضلا عن المساعي الرامية والجهود المبذولة من طرف السيد الوالي حسين واضح، إلا أن غياب الوعاء العقاري يبقى عائقا بالدرجة الأولى، بالإضافة الى بعض التجاوزات في توزيع عدة السكنات خلال السنوات الفارطة والتي لم تراع فيها الشروط الحقيقية للاستفادة، حيث تجاوزت معها قدرات السلطات المحلية والولائية. ومن جهة أخرى، اكد المصدر ان اشراف لجان الدوائر على برامج السكن وتجسيد تعليمات والي الولاية وتكاتف جهود جميع الاطراف، أتت بثمارها، وخير دليل على ذلك دائرة بوفاريك، التي تعد نموذجا ولأول مرة في التوزيع العادل، الذي ترك ارتياحا كبيرا لدى السكان. هذا، وقد أوضح السيد طايبي، انه فيما يخص بعض الحصص السكنية التي استفادت منها بعض البلديات على مستوى بلديات اخرى مثل 50 سكنا اجتماعيا على مستوى بلدية قرواو لفائدة سكان بوفاريك وسكنات اخرى على مستوى بلدية بوينان، بوقرة، بني مراد، لفائدة سكان موزاية، أولاد يعيش، أن ذلك تم من اجل تخفيف الضغط على بعض الدوائر التي عرفت كثافة سكانية عالية في ظل انعدام الجيوب العقارية، فضلا عن اقتراح تهديم بعض المجمعات السكانية القديمة كتلك المتواجدة على مستوى الحي الإسلامي (قدرة وسكاس) والتي تسمح لبناء اكثر من ألف سكن عوض المئتي سكن المتواجدة بها والآيلة إلى السقوط. وحسب محدثنا، فإن السكنات الريفية هي الاخرى باتت تواجه عراقيل عديدة، أهمها الطابع القانوني للعقار الذي اصبح مرهونا بمدى تحديد الملكية وتسوية الوضعية القانونية التي تعد أهم مطلب مطروح بات يحول دون استفادة العديد من المواطنين. مضيفا انه بالرغم من عدة عراقيل وبفضل المجهودات المبذولة، فقد عرفت ولاية البليدة قفزة نوعية من خلال حل العديد من المشاكل، معتمدة بذلك على العقود العرفية، بالإضافة الى توفير كل التسهيلات، فضلا عن توفير الامن وظروف العيش الكريم من ايصال الغاز والكهرباء وشق الطرق وفك العزلة عن المناطق النائية، حيث تمكن العديد من المواطنين من العودة الى منازلهم التي هجروها، مثل سكان منطقة صوحان، الحسانية، بوعرفة، الأربعاء، حمام ملوان والرابعة. ومن جانب آخر، فإن الانشغال الأكبر الذي طرحه المواطنون على السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال زيارتهم له، يتعلق بالبحث عن مناصب شغل في ولاية تتوفر على قطب جامعي ومعاهد ومراكز للتكوين المهني وتشهد تخرج العديد من الاطارات، يفضل معظمهم الاستقرار بها (الولاية) والبحث عن مناصب شغل، وفي اطار غياب سوق العمل، تبقى الجهود قائمة من تشجيع الاستثمار بالولاية، وذلك من خلال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. للإشارة، من المقرر انطلاق اشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، وحسب السيد طايبي، فإن هذه الدورة تعرف مناقشة عدة ملفات ساخنة على رأسها ملف الاستثمار بغية استحداث مناصب شغل، وذلك سعيا إلى محاربة آفة البطالة والحد منها، حيث يظل السكن والشغل من أكثر انشغالات المواطنين واهتمام المسؤولين على حد سواء.