كشف وزير التجارة، كمال رزيق، بأن كمية الحليب المدعم المستعمل من طرف ملبنة صناعة المنتوجات الغذائية بالعاصمة بطريقة غير قانونية بلغت 3848509 لترا سنة 2019 فقط. وكتب وزير التجارة في صفحته الرسمية على الفايسبوك امس :"بلغت كمية الحليب المدعم المستعمل من طرف ملبنة صناعة المنتوجات الغذائية بالعاصمة بطريقة غير قانونية 3.848.509 لتر فقط لسنة 2019′′. وتوعد رزيق منذ تعيينه وزيرا للتجارة موزعي الحليب وأصحاب الملبنات المخالفين بعقوبات كبيرة، كما تعهد بتثبيت بيع أكياس الحليب بسعر لا يتجاوز 25 دينار، وهو ما خلف ضجية كبيرة بين مؤيد اعتبرها جرأة منه بينما وصف المنتقدون قراراته ب"الشعبوية". من جهة اخرى أكد وزير التجارة كمال رزيق أن قطاعه يعمل بالتعاون مع الدوائر الوزارية الأخرى على ضبط وتنظيم السوق من خلال تحسين شروط التسويق والنقل في إطار الهدف المسطر لمواجهة الوساطة. وقال رزيق في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة، أنه بعد المصادقة على مخطط العمل اليوم ستشرع الحكومة ومنها وزارة التجارة في تفعيل مجموعة من الإجراءات لتحسين عدة جوانب تخص عدة مجالات. وأضاف رزيق :" اليوم تمت المصادقة على مخطط العمل، و سنعمل على تحسين ومعالجة الأوضاع " وفي مجال التجارة الخارجية ذكر الوزير بمسعى الحكومة لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعداد بطاقية لجميع المنتجات المحلية في مدة 6 أشهر تسمح بتحديد الكميات والنوعيات المنتجة. وتسمح هذه البطاقية، حسب رزيق، بالشروع في منع استيراد بعض المنتجات ، وترشيد استيراد المنتجات التي تحتاج إليها البلاد بكميات مدروسة. وفي تطرقه لملف الحليب، أوضح الوزير أن القطاع حقق "تقدما معتبرا" خلال الثلاثة أسابيع الماضية ، من خلال التمكن من توفير هذه المادة بالكميات المطلوبة وبسعرها المحدد. وقال رزيق أن نقص تواجد الحليب في بعض المناطق يعود إلى سلوكيات المواطنين في اقتناء كميات تفوق احتياجاتهم اليومية، إلى جانب إحصاء الوزارة ل 400 بلدية لم تكن معنية بمخطط التوزيع سابقا ولا تصلها هذه المادة، أين يتم العمل -حسبه- على إدراجها ضمن خارطة التوزيع. وحسب الوزير فإن صفحته وبريده الالكتروني تحت تصرف المواطنين لتلقي الشكاوي والمعلومات ، باعتبارهم شركاء في معركة القطاع ضد الوسطاء، أين جدد وعوده بالقضاء على مشكل توزيع الحليب نهائيا. وبخصوص التحضيرات الجارية لشهر رمضان المبارك، قال الوزير أن القطاع يعمل بالتنسيق مع وزارات أخرى لتمكين الجزائريين من قضاء شهر رمضان "مريح وهادئ". وحسب رزيق فانه سيتم تطبيق التخفيضات ولأول مرة خلال هذا الشهر بالنسبة للعديد من المنتجات سواء الغذائية أو الألبسة أو التجهيزات، إلى جانب وضع مساحات تجارية كبرى لبيع المنتوج المحلي بأسعار معقولة.