عالجت محكمة سيدي أمحمد قضية الاعتداء على مكتب محامي أثناء نشاطه، والتي تورط فيها سبعة متهمين لم يحضروا جلسة محاكمتهم. وقائع هذه القضية تعود لتاريخ 16 ديسمبر2011 المصادف ليوم عاشوراء و بالضبط على الساعة التاسعة صباحا، حين أقدم المتهمون السبع الذين كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء قصد اقتحام مكتب المحامي الكائن مقره بالعاصمة، حيث قاموا بتحطيم الإطار الحديدي ونزع الباب الحديدي ، والباب الثاني من نوع الخشب من اجل الاستيلاء على الشقة التي يشغلها الضحية، الامر الذي جعل بالضحية يستنجد بشرطة النجدة. دفاع الطرف المدني وخلال مرافعتها طالب من هيئة المحكمة إعادة تكييف الوقائع إلى جناية وعدم اختصاص محكمة الجنح، إضافة إلى إجراء تحقيق قضائي تكميلي من أجل سماع المتهمين السبعة. وعليه التمست ممثلة الحق العام عقوبة الحبس النافذ الثلاث سنوات و 10 ألاف دينار، على ان يتم الفصل في القضية والنطق بالحكم في الخامس عشر من الشهر الجاري.