تعود حيثيات القضية إلى أكثر من شهرين؛ بسبب قطعة أرض موجودة بين الجارين، حاولت المتهمة الاستيلاء عليها، لكن دون جدوى، أمام معارضة أصحابها خاصة الضحية، فقامت هذه الأخيرة بتهديد أبناء الضحية في أول المطاف، لكنها تعدته إلى أكثر من ذلك، حيث خربت عدة ممتلكات لنفس العائلة، وفي يوم الواقعة قامت بتكسير الزجاج الأمامي للسيارة -على حسب أقوال الضحية - والذي أكد مشاهدتها من طرف ابنه البالغ من العمر عشر سنوات، والذي لم يسلم من تهديداتها أيضا، أما المتهمة ، فمن جهتها أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، ومحامي المتهمة أكد عدم وجودها وقت الحادثة في ذلك المكان، بل كانت في مقر عملها، أين تعمل كمنظفة لدى مكتب الدرك الوطني بأولاد فايت، وقد خرجت من هناك في وقت متأخر، الأمر الذي جعل أعوان الدرك يوصلونها إلى منزلها، وأمام هذه الوقائع المسرودة، فقد طالب المحامي بالبراءة لموكله، أما النيابة العامة، فالتمست في حقها عقوبة عامين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة، قيمتها 50 ألف دينار جزائري، في حين وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڤة، أجل النطق بالحكم النهائي لليوم الرابع من الشهر القادم.
