منحت دول مجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (ايكواس) السلطات الانتقالية في مالي مهلة إلى غاية اليوم من اجل تشيكل حكومة وحدة وطنية و إلا ستفرض على البلاد عقوبات. من جهته أعلن رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا تراوري عن إنشاء "لجنة وطنية للمفاوضات" مكلفة بإجراء محادثات سلام ترمي إلى "إيجاد حلول عبر المفاوضات للازمة "في شمال مالي . وفي سياق ذي صلة قام تراوري باستبعاد رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا عن إدارة المرحلة الانتقالية عبر تقليص صلاحياته وإنشاء هيئات جديدة لإدارة الأزمة في شمال البلاد . وأعلن الرئيس تراوري في خطاب بثه التلفزيون المالي الرسمي إنشاء مجلس أعلى للدولة يترأسه الرئيس بالوكالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات سيجريها بنفسه وإنشاء "لجنة مفاوضات" مع المعارضين الذين يسيطرون على الشمال منذ أربعة أشهر. وأوضح أن مهمة المجلس الأعلى للدولة تقضي ب"انجاز البنية المؤسساتية للبلاد" و"تكييفها مع الحقائق الاجتماعية والسياسية". وسيضم المجلس الرئيس بالوكالة الذي يعاونه نائبان للرئيس سيكلف أحدهما قضايا الدفاع والأمن وإدارة الأزمة في الشمال . وأشار تراوري إلى أن نائب الرئيس الآخر سيمثل مكونات القوى الحية في مالي. وأعلن أيضا أنه سيشكل حكومة وحدة وطنية بعد "مشاورات يجريها رئيس الجمهورية بنفسه" وليس رئيس الوزراء ديارا الذي تولى منصبه في 17 أبريل ويواجه معارضة شديدة من جانب الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني . للإشارة فان الرئيس المالي بالوكالة عاد إلى باماكو مساء الجمعة الماضي وذلك بعد شهرين قضاهما في باريس للعلاج عقب تعرضه لهجوم قام به متظاهرون مناهضون له يوم 21 ماي الماضي .
