طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وذلك بعد منح مجلس النواب الليبي، أمس الاربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "نهنئ الليبيين على التصويت بمنح الثقة لدعم حكومة الوحدة الوطنية، وإنها خطوة جديرة بالترحيب نحو الانتخابات في ديسمبر لإنهاء الصراع"، مضيفا، "من الضروري تنفيذ وقف إطلاق النار، والالتزام بحظر الأسلحة، ومغادرة القوات الأجنبية الآن" وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اكد اول امس الثلاثاء، في كلمة له أمام مجلس النواب الليبي، أن إخراج المرتزقة و القوات الأجنبية من ليبيا "ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة" لحل هذا الأمر، مضيفا، أن "المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهور الليبيين، ولابد من العمل لتحرير ليبيا من المرتزقة". وكشفت الأممالمتحدة مطلع ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا، كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في البلاد، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة. وحازت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الاربعاء بعد ثلاث أيام من المداولات المستفيضة، على ثقة مجلس النواب، في خطوة وصفها الدبيبة ب "اللحظة التاريخية"، متعهدا بإنجاز الاستحقاق الدستوري و الإنتخابي في الموعد المحدد. وضم التشكيل الحكومي 35 وزيرا من بينهم نائبان لرئيس الوزراء دون حقيبة، من المقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية يوم الإثنين المقبل بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي. وتولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة موقتة، وخالد التيجاني مازن حقيبة وزارة الداخلية. وسارعت العديد من الأطراف الدولية للترحيب بنيل حكومة الدبيبة ثقة مجلس النواب، على رأسها الجزائر، حيث رحب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي، وعبر عن "تأييده واستعداده التام" لمساندتها، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر التي أثبتت قولا وفعلا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي وتضامنها اللامشروط معه، لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق، منوها في هذا السياق بالضرورة الملحة لوضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها، لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تقرير مصيره والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها".