أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن إخراج المرتزقة و القوات الأجنبية من ليبيا "ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة" لحل هذا الأمر. وقال في كلمة له أمام نواب البرلمان الذين استأنفوا، اليوم جلساتهم التي انطلقت أمس الإثنين في مدينة سرت من أجل مناقشة برنامج عمل الحكومة ومنحها الثقة، أن "المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهور الليبيين، ولابد من العمل لتحرير ليبيا من المرتزقة". وأضاف "الآن سيادتنا منتهكة، وإخراج المرتزقة ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة" لحل هذا الأمر. وكشفت الأممالمتحدة مطلع ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا، كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في البلاد، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة. من جهة أخرى، كشف الدبيبة أن كل أطراف السياسية المتصارعة تريد أن تكون وزارة الدفاع من نصيبها، وقال: "كل المتصارعين يريدون وزارة الدفاع، ولا يمكن أن نسمح بالحرب مرة ثانية، ولابد من إيقاف الحرب". ولم يقدم رئيس الوزراء المكلف تفاصيل بهذا الخصوص، لكن الناطق باسمه محمد حمودة قال أمام مجلس النواب، اليوم، إن تشكيلة الحكومة المقدمة لا تضم اسما لحقيبة الدفاع التي سيتولاها حاليا الدبيبة إلى حين تعيين شخصية لها بالتشاور بين الأخير والمجلس الرئاسي. وأكد الدبيبة أنه "لم يختر في تشكيلته الحكومية سوى وزيرا واحدا، وأن باقي الوزراء تم اختيارهم بناءً على تزكيات من النواب". وأضاف مخاطبا النواب: "ليس هناك سوى وزير واحد من اختياري والباقي اخترتموها أنتم"، مشيرا إلى أنه تم "اتخاذ قرار باستبعاد أي وزير شغل منصبا في حكومات سابقة، والشخصيات الجدلية. وأضاف "لدينا 26 وزير في التشكيلة الحكومية، وأنا لا أعرفهم جميعا، لكنني وثقت في تزكيتكم". وفيما يتعلق بدور المرأة، قال دبيبة: "بناءً على قناعتي الشخصية بدور المرأة، قدرناها ومنحنا لها مكانا في هذه الحكومة، حيث تمثل 15% من التشكيلة الوزارية، وستمثل 30% في المؤسسات". وأكد الدبيبة عدم تمسكه بأي وزير تطاله شبهات الفساد، وأن كل الوزراء سيقدمون إقرارا بالذمة المالية. وفي 5 فيفري الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.