بدأ إضراب عامّ في اليونان، يشمل موظفي القطاع العام ومحامين وأطباء، ما يشكّل اختبارا اجتماعيا لحكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس، التي تعدّ خطة تقشّف جديدة، طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ويُتوقّع أن يحدث الإضراب خللا كبيرا في حركة النقل وعمل الادارات العامة، وستغلق المدارس أبوابها، فيما ستعمل المستشفيات بشكل خفيف. ومن المرتقب حصول تظاهرات ظهرا في وسط المدن الكبرى، بدعوة من النقابات المركزية، الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام، التي طالبت اليونانيين "برفض الإجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفعالة". وفي أثينا، بدأ حوالي خمسة آلاف شرطي بالانتشار صباحاً لضمان أمن التظاهرات. وسيتوقّف المراقبون الجويون عن العمل لساعات، فيما ألغت شركتا الطيران "أولمبيك" و"ايجيان" 12 رحلة، وأعادت برمجة 28 رحلة أخرى، كما تشارك نقابات التجار إلى جانب المهندسين المدنيين في الإضراب، في حين أن وسائل الإعلام لن تغطّي سوى أخبار التظاهرات ظهرا.