قال وزير التجارة مصطفى بن بادة انه سيتم تحديد الرزنامة الجديدة من مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية عن قريب" وقال الوزير أنه لم يتم بعد تحديد موعد عقد الجولة ال11 من هذه المفاوضات مؤكدا أن المشاورات بهذا الصدد لا زالت متواصلة. وصرح بن بادة على هامش عرض مخطط الحكومة الجديدة على المجلس الشعبي الوطني "أننا في اتصال دائم مع الرئيس الجديد لفوج العمل المكلف بانضمام الجزائر للمنظمة السيد البيرتو ديالوتو" . وكان بن بادة قد صرح في وقت سابق أن الجزائر تريد عقد الجولة ال11 من المفاوضات قبل نهاية السنة الجارية 2012 معتبرا إن هذه الجولة ستكون "حاسمة". كما أكد مخطط العمل للحكومة الجديدة التي تم عرضه أول أمس على الغرفة السفلى للبرلمان أنها "ستعمل على مواصلة مسار التفاوض من اجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع الحرص على حماية مصالح البلاد" مضيفا بأن "الأولوية ستمنح لإنجاح الجولة ال11 المقررة قبل نهاية سنة 2012". وفي سؤال حول تأثير الرزنامة الجديدة للتفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي حول المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية أكد بن بادة أن "مسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مختلف تماما عن مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العمالية" لكنه أضاف أن ما يهم الجزائر حاليا هو "حماية مصالحها الاقتصادية في إطار ما هو متعارف عليه في القوانين الدولية". وكانت الجزائر قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي يسمح لها بتأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية إلى سنة 2020. ويعتقد أن يكون لهذا التأجيل أثر على مسار المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية. وصرح السيد بن بادة بالقول "لسنا متسرعين. من الطبيعي جدا أن ندافع عن مصالحنا الاقتصادية إذا تبين لنا بان مصالحنا ستتضرر". و أضاف متسائلا "هل يعقل أن نقدم الدعم للمؤسسات الجزائرية و المنتجين الوطنيين في المجالات الصناعية والفلاحية وغيرها ثم نعرضهم لتسونامي المنافسة غير المضبوطة". يذكر إن الجولة ال11 كانت مقررة في شهر جويلية المنصرم و تم تأخيرها إلى تاريخ لاحق عقب التغيير الذي طرأ على رأس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر لهذه المنظمة. وطلب الأرجنتيني ألبيرتو ديالو الذي عين خلفا للبلجيكي فرانسو رو فترة إضافية من أجل التمكن من دراسة ملف الجزائر. و تعود بداية مفاوضات انضمام الجزائر إلى الاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة (منظمة التجارة العالمية حاليا) إلى سنة 1987 لكن التفاوض الفعلي بدأ سنة 2001. و قامت الجزائر إلى حد الآن بعشر جولات للمفاوضات الثنائية تمكنت خلالها من الإجابة على 1636 سؤال تتعلق بنظامها الاقتصادي كما عقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا أسفرت عن التوصل إلى إبرام خمسة اتفاقات ثنائية.