رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد يؤجل محاكمة الوزير الأسبق أرزقي براقي

أجل رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، اليوم الاثنين، للمرة الثالثة محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي إلى تاريخ 28 نوفمبر الجاري.
ويتابع أرزقي براقي رفقة 29 آخرين في ملف فساد ثقيل يتعلق بمشاريع "التحويلات الكبرى والمياه" بتهم ثقيلة تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 وقانون العقوبات، تتعلق بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم من دون ترخيص من القانون.
فضلا عن تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال الموجهة فقط لوزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي.
وقد تم إحالة ملف الحال من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، حيث سيتابع فيه 30 متهما، بينهم الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، والأمين العام السابق للوزارة مصطفى رحيال، فيما استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وولاة الجمهورية السابقون، نورية يمينة زرهوني وحسين واضح، إلى جانب توجيه الاتهام ل5 شركات جزائرية وأجنبية.
الوسوم
أرزقي براقي محكمة