استقبل وزير التربية الوطنية السيد عبد اللطيف بابا أحمد الخميس بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة النقابات السبع المعتمدة بهدف التكفل بالانشغالات و مطالب الموظفين بكل "فعالية" و في "حدود ما تسمح به القوانين السارية المفعول". وافاد بيان للوزارة أن الشركاء تطرقوا في هذا اللقاء الى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك منها " القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ونصوصه التطبيقية و ملف طب العمل والسكنات و منح الجنوب و الخدمات الاجتماعية و كذا الأسلاك المشتركة العاملة في قطاع التربية الوطنية". و في هذا الصدد اكد السيد بابا احمد بأن الوزراة "على تمام الاستعداد" لدراسة و معالجة كل المطالب المعقولة و المشروعة لا سيما تلك التي تدخل في دائرة اختصاصها و كذا "المساهمة الفعالة" في العمل على إيجاد حلول ملائمة بخصوص المطالب التي تخص قطاع التربية الوطنية لوحده. كما تم اعلام النقابات --يضيف ذات البيان--بوضعية بعض القضايا المطروحة منها ما تم تسويته كملف الخدمات الاجتماعية و منها ما هو قيد التجسيد كالقانون الخاص فيما يتعلق بعملية الادماج و إعداد بعض النصوص التطبيقية و ملف سكنات الجنوب و منها ما سيطرح أمام الجهات المختصة بمعية قطاعات أخرى على غرار منح الجنوب و الأسلاك المشتركة. وذكر نفس المصدر ان وزير التربية الوطنية كشف عن تنظيم قريبا جلسات عمل مع كل تنظيم نقابي على حدى لتناول و دراسة الانشغالات التي ينفرد بها كل تنظيم من هذه التنظيمات. و في الأخير أكد السيد بابا أحمد بأن أبواب الوزارة "تبقى مفتوحة للشركاء" مطمئنا الجميع بأن الرفاه المهني و التربوي و الاجتماعي للأساتذة و المعلمين وسائر الموظفين هو "من أولى أولويات" القطاع و ان الوزارة تقف على "مسافة متساوية" بين المصالح التربوية و التعليمية لأبنائها و المصالح المهنية و الاجتماعية لموظفيها.
