دعا محمد سيداتي، ممثلا عن الوفد الصحراوي المشارك في أشغال المنتدى الاجتماعي الأوروبي "فلورنسا 10+10" المنظمات المشاركة في المنتدى، اليوم الجمعة في فلورنسا، الى شراكة حقيقية بين فعاليات المجتمعات المدنية الأوروبية من اجل الضغط على الحكومات الأوروبية لوقف النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية. واعتبر الممثل الصحراوي أن سياسات الشراكة الأوروبية التي تفضل توقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع أنظمة ديكتاتورية مثل نظام الاحتلال المغربي للاستثمار في الأراضي والمياه الإقليمية الصحراوية، لا تنتهك فقط حقوق الشعب الصحراوي علي ثرواته الطبيعية، بل وتعقد الحل السياسي المنتظر لهذا النزاع، وتطيل عمر نظام الاحتلال المغربي، وتشجعه على الاستمرار في النهب. وأضاف أن الصحراء الغربية لا زالت دولة محتلة، لم تستفد من تصفية الاستعمار، وخاضعة للقانون الدولي في إطار مسار تصفية الاستعمار الاممي، وبالتالي فلا يحق للاتحاد الأوروبي توقيع أي اتفاقيات تشمل اي نوع من الاستثمار في البلد ما دام الصحراويون لم يتمتعوا بحقهم في تقرير المصير. من جهة أخرى، ذكر محمد سيداتي بأن كل الدول الأوروبية تعلم جيدا ان المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية، ولكنها رغم ذلك لا تتواني عن دعم توقيع اتفاقية الصيد البحري، حيث طالب المجتمع المدني الأوروبي بالانتباه لهذه القضية والوقوف في وجه هذا الشكل الجديد من دعم الاستعمار، والامبريالية، قهر الشعوب، خصوصا أن النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية يهدد الأجيال الصحراوية القادمة، ويهدد البيئة، ومستقبل الصحراء الغربية المستقلة. ويشارك وفد صحراوي في أشغال المنتدى الاجتماعي الأوروبي الذي ينعقد تحت شعار "فلورنسا 10+10" والذي ينعقد بمناسبة مرور عشر سنوات على انعقاد أول منتدى اجتماعي أوروبي، ويتناول هذا اللقاء عدة مواضيع متعلقة بالشراكة الأوروبية مع دول الجنوب، واهم المواضيع الإنسانية والسياسية والاجتماعي والثقافية التي تشكل عوائق وتحديات على الحركات الاجتماعية في شمال افريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وشارك أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، ماءالعينين لكحل، يوم الخميس، في ملتقى آخر، حول حقوق الإنسان والحكامة حيث تدخل للكشف عما يعانيه الشعب الصحراوي من انتهاكات، وما يواجهه من تحديات من اجل انهاء الاحتلال المغربي، والدور السلبي الذي تلعبه أوروبا حتى الساعة عبر سيطرة الدولة الفرنسية على صياغة المواقف الأوروبية خصوصا فيما يتعلق بالتعامي عن انتهاكات حقوق الإنسان، ونهب الثروات الطبيعية.