بلغت الجباية العادية التي حصلتها المصالح الجبائية بالجزائر خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2012 ما يضاهي 1.157 مليار دينار أي زيادة بنسبة 28 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2011 حسبما علم أمس الأحد لدى الإدارة الجبائية. وبلغت الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على الأجور التي تم تحصيلها من مطلع جانفي إلى نهاية جويلية 2012 ما لا يقل عن 332 مليار دينار أي حوالي إجمالي الضريبة على الدخل الإجمالي المحصلة في 2011 حسبما علم لدى المديرية العامة للضرائب. وكان تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي/ أجر قد بلغ 380 مليار دينار في 2011 و239 مليار دينار في 2010. ويعود هذا الإرتفاع الهام للضريبة على الدخل الإجمالي المحصلة أساسا إلى المبالغ الموجهة للأثر الرجعي المدفوعة في إطار الزيادات في الأجور المطبقة في 2012. واستعانت الحكومة بقانون مالية تكميلي طبق منذ أفريل الفارط يكرس 317 مليار دينار إضافية لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 دينار إلى 18.000 دينار مع مراجعة القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات الخاصة بالموظفين وكذا التثمين الاستثنائي لمنح ومعاشات التقاعد. وحسب ذات المصدر فإن تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي خارج الأجور والضريبة على فوائد المؤسسات فقد بلغت إجمالا 225 مليار دينار ما بين جانفي وجويلية 2012 . وبلغ إجمالي الضرائب المباشرة المحصلة (الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد المؤسسات) 560 مليار دينار أي زيادة ب33 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة للسنة الفارطة. وعرفت حقوق التسجيل والطوابع ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة خلال نفس الفترة بقيمة تحصيل إجمالية تقدر ب7ر33 مليار دينار. وبلغت الضرائب على الأعمال 3ر366 مليار دينار بزيادة بنسبة 14 بالمائة. وحسب ذات المصدر فإن المنتوجات الجمركية المحصلة ما بين جانفي ونهاية جويلية ارتفعت بنسبة 50 بالمائة بالمقارنة مع الأشهر السبعة الأولى لسنة 2011 بينما ارتفعت منتوجات الأملاك بنسبة 42 بالمائة. وبلغ إجمالي التحصيلات الجبائية العادية 1700 مليار دينار في 2011 أي زيادة بنسبة 18 بالمائة بالمقارنة مع 2010 . وفيما يخص الجباية النفطية المحصلة والمدفوعة في ميزانية الدولة، فقد بلغت 1.519 مليار دينار (5ر20 مليار دولار) في نهاية جويلية الفارط مقابل 4ر1.472 مليار دينار خلال نفس الفترة لسنة 2011 أي زيادة طفيفة بنسبة 2 بالمائة. وبلغ إجمالي العائدات الجبائية المدرجة في الميزانية 2.676 مليار دينار خلال هذه الفترة. وراهن مشروع قانون المالية لسنة 2012 على عائدات جباية عادية بقيمة 1.894 مليار دينار وجباية نفطية ب6ر1.561 مليار دينار.