ذكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين امس أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت 187 قرارا بشأن الأسرى الفلسطينيين والعرب منذ عام 1967, دعت فيها إسرائيل إلى إطلاق سراح الأسرى والتعامل معهم وفق الأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان. وجاء تقرير الوزارة عشية توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الأممالمتحدة, في مسعى للحصول على دولة مراقب لفلسطين, حيث سيتطرق طلب العضوية لقضية الأسرى وفق قرارات الأممالمتحدة. وكشف التقرير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دأبت منذ سنوات عديدة للتأكيد على شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري وأن عشرات القرارات طالبت حكومة إسرائيل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين نتيجة لكفاحهم في سبيل تقرير المصير والاستقلال, فضلا عن احترام حقوقهم الشخصية الأساسية, وفق لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح أن قرارات الأممالمتحدة أدانت التعذيب والإبعاد والاعتقال الجماعي والإداري واعتقال الأطفال, كما أدانت الإساءة للمعتقلين داخل السجون وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. وشدد التقرير على ضرورة انصياع حكومة إسرائيل لقرارات الأممالمتحدة, بإلغاء السلطة القائمة بالاحتلال, والتدابير غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال العسكري بحق المعتقلين, كما اعتبرت قرارات الأممالمتحدة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب جزءا لا يتجزأ من تحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.