قد يكون الأمر شبه معقول لو قام الزنادقة بعملية اختطاف عادية ردا على ما يزعمون أنها حرب فرنسية ظالمة ضد الإسلام و المسلمين لكن أن تصل بهم الجرأة و الوقاحة إلى اقتحام قاعدة نفطية في عمق البلد و الذهاب إلى حد دعوة السلطات الجزائرية إلى المشاركة في العملية الإرهابية من خلال توفير سيارات فخمة و تامين الطريق فهذا أمرا خارج عن المعقول و المألوف و هو ما دفع وزير الداخلية و الجماعات المحلية إلى الرد بالثقيل قائلا أن الجزائر لا تتفاوض مع الإرهابيين و لن تفعل ذلك مهما كان الثمن إن ما حدث في عين اميناس أمر خطير و غير مقبول بكل المقاييس إذ لا توجد دولة في العالم مهما كبر أو صغر حجمها تستجيب لدعوة ثلة من المجانين لمساعدتها على الإفلات و الهروب بالضحايا و من ثم المتاجرة بهم إذ كيف ستكون صورة الدولة الجزائرية لو فتحت مجال الحوار مع هؤلاء الإرهابيين و كيف سيكون مصير تاريخ الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب لو تجرأ مسؤول جزائري و فتح باب الحوار مع هؤلاء الزنادقة و ارتشف معهم فنجال قهوة انه أمر مضحك أن تدعوة فئة من المجانين المعتوهين سلطات دولة بحجم الجزائر إلى التفاوض معها لكي تصبح الجزائر أضحوكة بين الدول فما أقدمت عليه السلطات الجزائرية من اقتحام القاعدة هو عين الصواب لان هذا العمل هو إنقاذ بما يمكن إنقاذه من الأرواح البريئة لان الجزائر أمام هذا الوضع أصبحت أمام خياران أحلاهما مر فإما أن تتفاوض على بيع الرهائن و هذا ما لم تقم بفعله و إما أن تتحمل مسؤولية الدولة و تقوم بإنقاذ ما يمكن لها إنقاذه و هو ما فعلته من خلال تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي الذي اجتهد و استعمل كافة السبل و الوسائل لتجنب سقوط عدد كبير من الضحايا أما عن الدول الغربية المتباكية بسبب عدم إعلام الجزائر لها بالعملية فنقول أن الواقعة حدثت في الجزائر و إن نسبة الأجانب لا تتعدى 2 بالمائة من المحتجزين و بالتالي فالقضية تخص الجزائر أكثر من غيرها و هي حرة في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات تخص أمنها القومي .