طالب رئيس الجمهورية الصحراوية السيد محمد عبد العزيز، يوم أمس الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بالتدخل العاجل، من أجل وضع حد للتأجيل المتواصل لمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية أحداث أكديم إيزيك. حيث قال في رسالته: "مرة أخرى تعمد الحكومة المغربية إلى الاستهتار بالبشر والتلاعب بالمشاعر الإنسانية، وتعمق من آلام ومعاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها وعائلاتهم، وتضرب عرض الحائط بالقوانين والمواثيق والأخلاق، بحق شعب وأرض واقعان تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة، في انتظار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. كما سبق وأشرنا في رسائل عديدة سابقة، فإن الحكومة المغربية قامت باعتقال مجموعة من المدنيين الصحراويين قبل وأثناء وبعد هجومها العسكري على مخيم اقديم إيزيك للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010. وقد حاولت بأساليب الترهيب والتعذيب الجسدي والنفسي تلفيق مجموعة من التهم المفبركة بحقهم، لتعلن فجأة أنها قررت تقديم المجموعة المكونة في معظمها من نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى المحاكمة العسكرية. وكما في الحالات السابقة، مثل اعتقال مجموعة السبعة في 2009، فقد حشدت الحكومة المغربية ترسانة شوفينية عنصرية، جندت فيها الأحزاب ووسائل الإعلام وغيرها للتهجم على هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم وعلى المنظمات الحقوقيية وحتى ممثلي وسائل الإعلام المستقلة... السيد الأمين العام، في هذه الرسالة، نلفت انتبهاكم إلى تحول خطير جديد متمثل في إقدام الحكومة المغربية، يوماً واحداً قبل ذلك الموعد، عن تأجيل المحاكمة مرة أخرى، وبلا أجل. لقد اتضح أن النية المبيتة للحكومة المغربية كانت أكثر سوءاً وبشاعة، فهي تنتهج أسلوب التأجيل المتكرر والتهديد والوعيد بالمحاكمة العسكرية، وبالتالي تمارس حرباً نفسية شعواء بحق المعتقلين وعائلاتهم التي كانت تتابع بقلق متزايد وتتكبد أضراراً معنوية ومادية جراء التنقل المستمر لمسافات طويلة من الصحراء الغربيةالمحتلة إلى عاصمة الدولة المغربية. كما أن الحكومة المغربية."