ستكون المعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية التي يعدها الديوان الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك أكثر انتظاما و سيتم تبليغها في "وقت قياسي" بفضل تطبيق نظام معلوماتي مركزي جديد خاص بالجمارك ابتداء من 2015 حسبما علم امس لدى المركز. أشار المدير الجديد للمركز الوطني للاعلام الآلي و الاحصائيات نور الدين علاق إلى أن هذا التسيير المركزي لعمليات الجمركة سيكون فعليا من خلال التطبيق ابتداء من 2015 للطبعة الجديدة لنظام الاعلام و التسيير الآلي للجمارك (سيغاد-2) و سيفضي على المدى المتوسط إلى "تصنيع" احصائيات التجارة الخارجية في الجزائر. بعد 20 سنة من التسيير اللامركزي للجمركة الذي ترافقه معالجة مركزية للمعلومة و هو وضع كان يتسبب في تأخر مهمة المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات و يزيدها تعقيدا حسب مدير المركز فان الجمارك التي اكتسبت تجربة أكيدة في مجال التطبيقات المعلوماتية الخاصة ستتمكن أخيرا من الانتقال إلى التسيير المركزي. و أضاف أنه "مع سيغاد 2 الذي قد تتغير تسميته فان ميناء الجزائر على سبيل المثال الذي يملك حاليا موزعا آليا سيصبح مجرد مركز عمل للديوان الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات". و توقع أن تصبح الاحصائيات التي يتم اعدادها حول التجارة الخارجية بفضل هذا النظام "جد مكثفة و تصدر على مراحل دورية قصيرة جدا". و وعد قائلا أنه "في حال أراد شخص الحصول على معلومة احصائية في ظرف يوم فانه سيحصل عليها". و حاليا فان أخفض مستوى لاعداد الاحصائيات من قبل المركز الوطني للاعلام الآلي و الاحصائيات التي تمثل أهم مصدر للتجارة الخارجية في الجزائر تقدر بشهر واحد و هي احصائيات تنشر عبر الصحافة كل ثلاثة أشهر. و حسب أول مسؤول عنه فان المركز سيعمل ليشمل في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات "كل الاحتياجات و كل القطاعات على المستوى الوطني و بآجال قياسية". و ردا عن سؤال حول كلفة هذا النظام المعلوماتي الجديد اكتفى السيد علاق بالتأكيد أنه ليس مكلف كثيرا إذ يتم التحكم فيه كليا من قبل مهندسي الإعلام الآلي التابعين للمركز. و أعرب عن ارتياحه قائلا "لو اشترينا المنتوج الجاهز مباشرة لكلفنا الأمر غاليا جدا و لبقي المركز الوطني للاعلام الآلي و الاحصائيات يعرف تبعية في مجال الصيانة إلا أن الأمر يتعلق ببرمجية طورها المركز نفسه".ة و حسبه فان هذا الآداء يعد أساسا ثمرة تحسين شبكة بث المعطيات التي يسيرها المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات سيما بفضل زيادة الموارد المخصصة للمديرية العامة للجمارك خلال السنوات الأخيرة. و بدوره ارتفع التحصيل الجبائي للجمارك ب 180 بالمئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2012 منتقلا من 284 مليار دج إلى 791 مليار دج. لدى تطرقه من جهة أخرى إلى قرار المديرية العامة للجمارك بتطبيق "الزام تحقيق النتائج" من خلال تطبيق "ترتيب نجاعة الخدمات العملياتية" أشار السيد علاق إلى التألية التامة لهذا الترتيب في حدود نهاية السنة ليكون فعليا بشكل تام ابتداء من 2014. و أضاف "لقد وضعنا نظاما اعلاميا جديدا حول هذا الترتيب يسمح بتقييم نجاعة أي مدخول أو خدمة و كذا أي مسؤول". و للتأكيد على أهمية تألية نظام مماثل أوضح ذات المصدر أن الإدارة الجمركية التي "التمست بطء عمالها في تنفيذ مهامهم" ستشترط من الآن فصاعدا أن ترافق المصاريف التي تبذلها بعودة الاستثمار. و بذلك فان التوقعات المالية التي تعدها سنويا المديرية العامة للجمارك لن تحدد بشكل عام بل على مستوى كل مدخول لتشكل معيار رقابة. و قد طبق المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات تطبيقا معلوماتيا جديدا يتعلق بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بينما من المرتقب أن يصبح تطبيق آخر حول لامركزية تسيير الموارد البشرية عمليا قبل نهاية السنة.
