فصلت ،أمس ،جنايات العاصمة في قضية أربعة متهمين،توبعوا بجناية تكوين جمعية أشرار و محاولة السرقة بتوفر ظرفي الليل و التعدد و حيازة سلاح أبيض محظور، حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي،حيث تمت إدانتهم مابين و 3 و 4 سنوات سجنا نافذا. حيثيات القضية تعود عندما تلقت مصالح الأمن بلاغا يفيد تعرض محطة البنزين بالعاصمة إلى محاولة سطو ليلا، حيث تنقلت ذات العناصر إلى عين المكان، و هناك لفت انتباههم شخص على متن شاحنة اشتبه في تورطه في القضية، حيث تم إلقاء القبض عليه و اقتياده إلى مقر الأمن لسماع أقواله، و قد صرح الحارس الليلي للمحطة أنه في حدود الساعة الثانية و النصف صباحا، سمع حركة غريبة داخل المحطة غير أنه لم يلاحظ شيئا ما عدا أثار أقدام و لم يشك في الأمر، وبعد مدة قصيرة انقطع التيار الكهربائي عن المحطة، فتنقل باتجاه العداد لتفحصه، إلا أنه تفاجأ بشخصين يعتديان عليه أحدهما كان ملثما، و لحسن الحظ تمكن من دق جرس النجدة، ففر اللصين هاربين عن طريق التسلق من الجدار، و قد تمكنت مصالح الأمن من إيقاف شخص مشتبه فيه، كما تمكنت من حجز سلاح أبيض صغير الحجم و أخر كبير الحجم، أقنعة، قضيب خشبي و قضيبين حديدين إلى جانب قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي كانت على متن الشاحنة، وقد اعترف المتهم لدى استجوابه من طرف الضبطية القضائية ، أنه كان من ضمن مجموعة من اللصوص راودتهم منذ حوالي أسبوع فكرة السطو على المحطة ليلا و الاستيلاء على المبالغ المالية بعد تكبيل الحارس، حيث دل مصالح الأمن على بقية شركائه، مؤكدا في اعترافاته أنه كان رفقة 3 أشخاص، اثنين منهم بقيا خارج المحطة بغرض الحراسة فيما قام رفقة المتهم (ا.ب) بتسلق جدار المحطة، وهي ذات التصريحات التي أكدها بقية المتهمين عبر كافة مراحل التحقيق، حيث وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار و محاولة السرقة بتوفر ظرفي الليل و التعدد و حيازة سلاح أبيض محظور، حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي. وهي ذات التصريحات التي جاء بها المتهم الرئيسي (ش.ي) ،أمس ، مصرحا انه حاول السطو على محطة البنزين رفقة المتهم الثاني (ا.ب) و أن فكرة السطو جاءت فجأة و لم يتم التخطيط المسبق لها، مضيفا أنهما تسلقا الجدار لاستهداف الأموال و هي ذات التصريحات التي أكدها شريكه، أما المتهمان الاخران اللذان تكفلا بالحراسة فإنهما تراجعا أن تصريحاتهما مؤكدين أنهما كانا بالمكان يوم الوقائع بغرض تعبئة البنزين و أن تواجدهما بالمكان صدفة و أنهما لا يعرفان المتهمان الاخران. ممثل الحق العام التمس في حق المتهمين 15 سنة سجنا نافذة،وبعد المداولات القانونية تمت إدانتهم بالحكم السابق الذكر أعلاه.