تعرض مكتب محامية الى السطو، من قبل شابين هما ابناء صاحب الفيلا اين قامت الضحية باستئجار شقة بها ليكون مكتبا لها، حيث اقدما المتهمان على الدخول اليه وسرقة مبلغ مالي قيمته 15 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان الوقائع تتخلص في اليوم الذي استغل المتهمان وهما شقيقان استاجرا الضحية لطابق فيلا ملك لعائلتهما حيث اخذا المفاتيح وقاما بفتح باب الشقة والدخول عونة وسرقة المال الذي كان تحتفظ به الضحية حيث جردها من مبلغ 15 مليون سنتيم وكيمة من المجوهرات وعندما عادت الضحية المحامية للشقة اكشتفت امر السرقة حيث قيدت الشكوى لدى مصالح التي كشفت في تحقيققها ان السارق ليس شخص اجنبي حيث استعمل المفاتيح وبعد تحري الموضوع اتضح ان السارقان هما ابني صاحبة الفيلا التي شهدت ضد ابنيها وطالبت من العدالة معاقبتهما وذلك خلال محاكمتهما امس بالغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء العاصمة . المتهمان صرحا أنهما مالكا الفيلا والطابق وأنهما لم يستأجراه للضحية بل دخلت إليه دون علمهما بالتواطىء مع والدتهما التي هما على خلاف معها بسبب أنها أرادت حرمانهما من ميراث الفيلا وأخذها لوحدها ليضيفا أنهما لم يسرقا اي من الأشياء التي تحدثت عليهما الضحية وان القضية ومافيها انها شكوى كيدية للزج بهما في السجن لقاء ان يخو لوالدتهما الجو للاستحواذ على الفيلا وهذا مع الاتفاق والضحية المحامية . النائب العام من جهته وقف عند خطورة الوقائع وصرح أن أركان السرقة ونتهاك حرمة منزل قائمة في حق المتهمان وطالب بتشديد العقوبة في حقهما والتي قررتها سابقا المحكمة الابتدائية بعام حبس نافذ اما دفاع المتهم فقد قدم خلال المرافعة أوراق ملكية تثبت أنهما المالكان الشرعيان للفيلا وأنهما لم يستأجراها أبدا للضحية التي اقحمت نفسها في القضية لثار متنهما تلبية لوالدتهما التي ارادت حرمانهما من الفيلا التي هي من الاساس ملك لهما مضيفا خلال المرافعة ان اركان السرقة وانتهاك حرمة منزل غائبة في قضية الحال حيث ان المنزل اساسا ملك لهما ولم يستاجراه ابدا للضحية بل انها من انتهكت المنزل وسكنت فيه دون علمهما اما فيما يخص جنحة السرقة يقول الدفاع فانها غير قالئمة بدليلي تناقض تصريحات الضحية اذ تصرح تارة ان المال المسروق وهو 15 مليون وتارة اخرى 12 مليون ثم تتناقض ايضا في القول بالمجوهرات المسروقة اذ تتحدث عنها احيانا واحيانا تنكرها ما يدعو للريبة في الموضوع ملتمسا تبرئتهما من الجنحتين معا .