أكد المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول انه قد تراجع عن قرار استدعاء العمال للمثول أمام العدالة و اعتبر أن هؤلاء العمال قد جر بهم لخلق البلبلة، وأضاف ان بريد الجزائر لا يمكن ان يقع في أخطاء تدفع المؤسسة إلى نزاعات شخصية، ولم يستثن المدير العام لبريد الجزائر عمال البريد السريع الذين كانوا منضوين تحت قطاعه من الاستفادة من منحة 30 الف دينار جزائري واضاف ان هؤلاء العمال لم نفس الحقوق خاصة ما تعلق منها بمنحة الاثر الرجعي. وأطاحت الحركة الاحتجاجية وإضراب عمال البريد الأخير، بالرؤوس الكبيرة في المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، حيث تم ترسيم حركة داخلية شملت 7 مناصب حساسة منها الموارد البشرية والشبكة البريدية والإستراتيجية وبعض مستشاري المدير العام. وفي محاولة من محند العيد محلول، إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتفادي عودة العمال إلى حركة احتجاجية جديدة، أكد انه قد تراجع عن قرار استدعاء العمال للمثول أمام العدالة واعتبر أن هؤلاء العمال قد جر بهم لخلق البلبلة. هذا في الوقت الذي كانت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، قد هددت بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية، في ظل ما وصفته بتصعيد الإدارة، ومواصلة ممارسة الضغوطات على العمال والنقابيين، ناهيك عن رفضها عملية ضخ الشطر الثاني من الأثر الرجعي 2008 لأزيد من 32000 ألف عامل، والتي شرعت فيها الإدارة أمس الاول. كما أكدت النقابة تواصل ممارسة الضغوطات على العمال حتى بعد إعلان قرار تجميد الإضراب وتصريح الوزير بوقف كل المتابعات والعقوبات، وأضافت "إن الإدارة ماضية في نهجها الصارم بحيث فوجئ العشرات من العمال على مستوى الجزائر العاصمة وبومرداس بمذكرات توقيف أو عقوبات تأديبية، كما يوجد العشرات من الموظفين متابعون قضائيا على مستوى محكمة عبان رمضان، لذا ندعو شخصيا الوزير بالتدخل العاجل لإيقافها". والجدير بالذكر أن النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد قد استدعت مجلسها الوطني لعقد اجتماع طارئ في الأيام القليلة القادمة لدراسة الوضع والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها في الوقت الراهن خاصة مع التصعيد الأخير من جانب الإدارة، مع إبقاء خيار العودة إلى الاحتجاج في القريب العاجل يبقى محتملا، داعية الإدارة إلى ضرورة فتح باب الحوار دوما بصفتها الممثل الوحيد والفعلي للخروج من الأزمة ومناقشة جميع مقترحات العمال، كما تدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية خاصة من جانب الإدارة.