برمجت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة المتابع فيه حوالي 30 متهما وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار قصد الأعداد لارتكاب الجنايات و الجنح ،التزوير و استعمال المزور في محررات عمومية و المشاركة في اختلاس أموال عمومية. و معظم المتابعين في هذا الملف حسب مصادر على صلة بالقضية إطارات من مؤسسة نفطال،20 منهم متواجدون بالحبس الاحتياطي و الباقي تحت الرقابة القضائية بينهم رئيس مجموعة امن "نفطال" و موظفون بالإدارة و فوج الحراسة الليلية و مسيري محطات الوقود،كان من المفترض التحقيق معهم بمحكمة حسين داي غير أن الوقائع و خطورتها استدعت إحالة الملف لقاضي الأقطاب. ملابسات القضية انكشفت بورود معلومات لمصالح امن المقاطعة الادارية لحسين داي حول تواجد سائق شاحنة تجر صهريج بنزين بشركة نفطال بالخروبة استعمل في عملية التعبئة فواتير مشكوك في صحتها،و اعترف هذا السائق أثناء التحقيق معه بالوقائع المنسوبة إليه و عن تواطؤ مجموعة من الأشخاص معه في ذلك يتقدمهم رئيس مجموعة امن مؤسسة نفطال الذي اقترح عليه فكرة نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27 ألف لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة يسدد أصحابها مبالغ مالية اقل من تلك التي يدفعونها لشركة نفطال غير أن التسديد يكون فوريا و نقدا بدل الفواتير و يتلقى السائق كما أشار مبالغ مالية تصل الى 10 ملايين سنتيم عن كل عملية يقوم بها الأمر الذي كبد نفطال الطرف المدني في الملف خسائر مادية لم تتمكن من تحديدها قدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها. و أفاد المدعو "ل،ع" رئيس الفوج الليلي المكلف بالتعبئة أمام مصالح الأمن بأنه زاول هذا العمل غير مشروع منذ أزيد من ستة أشهر قبل إلقاء القبض عليه حيث اتفق حسب أقواله مع "ن،م" رئيس مجموعة امن مؤسسة نفطال على استعمال فاتورة فارغة البيانات معتمدة من طرف شركة نفطال تم استنساخها بتقنية السكانير و ترسل الفواتير المزورة مع سائق شاحنة متعاقد مع المؤسسة مكلف بسرقة الوقود و يتم التخلص من هذه الفواتير بتمزيقها عقب انتهاء كل مهمة و ذلك كله تواطؤ تسعة موظفين بنفطال و مجموعة من أعوان الأمن كانوا حسب ماورد في الملف يسهلون عمليات خروج الشاحنات بعد تعبئتها بالسماح لها بالمرور من المخرج رقم 04 بتلقيهم اتصالا من "ب،ا" على الرغم من علمهم بأمر الفواتير المزورة وهذا مقابل حصولهم على مبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين سنتيم عن كل عملية.
