أوضح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الاثنين أن الجزائر "لم تطالب بعزل أو إقصاء أي عضو من أعضاء الإتحاد الإفريقي" مضيفا أن تجميد مشاركة مصر في اجتماعات هذه الهيئة هو "إجراء احترازي" لتشجيعها على العودة للعمل الدستوري. و خلال ندوة صحفية نشطها رفقة نظيره المصري نبيل فهمي و في رده على سؤال لصحفي مصري جاء فيه أن تعامل الإتحاد الإفريقي مع مصر عقب خلع الرئيس السابق محمد مرسي قد شكل "سابقة" و بأن تعليق مشاركة مصر تم تحت رئاسة جزائرية — بحكم المنصب الذي كان يشغله السيد لعمامرة آنذاك كمفوض السلم و الأمن بهذه الهيئة— أكد هذا الأخير بأن هذه القراءة هي "خطأ يتعين تصويبه". و قال في هذا الصدد بأن الجزائر "لم يسبق لها و أن شاركت في عزل أي دولة إفريقية تعاني من عدم الاستقرار السياسي لا موريتانيا و لا مالي و لا النيجر و لا غيرها" كما أنها "لم تقص مصر و لم تطالب بعزلها من الإتحاد الإفريقي" الذي تعد الجزائر "الداعم الوفي لعقيدته و نصوصه" مشددا على أنه "ليس هناك أي درس يعطى لها (الجزائر) في هذا الصدد". كما أشار إلى أن ما تم إقراره تجاه مصر هو مجرد "إجراء احترازي الهدف منه هو التشجيع للعودة للعمل الدستوري" مذكرا بأن تعليق نشاطها في أجهزة الإتحاد الإفريقي كان قد رافقه تنصيب لجنة مشتركة يرأسها الرئيس المالي الأسبق ألفا عمر كوناري أوكلت إليها مهمة مواكبة الجهود التي يبذلها المصريون أنفسهم لاستتباب الأمن في بلادهم. و على صعيد آخر يتعلق بإصلاح الجامعة العربية الذي ما فتئت تطالب به الجزائر بغرض التحسين من أدائها جدد السيد لعمامرة تأكيده على أن موقف الجزائر نابع من حرصها على "الحفاظ على نجاعة و مصداقية هذه الهيئة و الإبقاء عليها كمنظمة تستجيب لتطلعات الشعوب و تتقيد باحترام سيادة الدول الأعضاء". و قال في هذا السياق بأن الجامعة العربية تظل "البيت المشترك لكل العرب الذي تعلق عليه آمال كبيرة" مذكرا بأن هذه المنظمة شكلت "الحلقة الأولى للتضامن مع الثورة التحريرية المظفرة". و حول الزيارة التي يقوم بها رئيس الدبلوماسية المصرية للجزائر أوضح السيد لعمامرة أنها تشكل "دفعة نوعية للحوار و التشاور السياسي بين البلدين و تجديد إرادتهما الثنائية في التعاون و التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك". كما أضاف بأنه تحادث مع نظيره المصري عن عقد إجتماع لجنة المتابعة و التعاون و كذا اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-المصرية التي سيرأسها الوزير الأول الجزائري و رئيس الوزراء المصري.