وصفت جبهة البوليساريو عملية الحفر التي تنفذها شركة كوسموس البترولية في السواحل الصحراوية بأنها “سابقة خطيرة مناقضة للأخلاق والشرعية الدولية، وتنطوي على مضاعفات وخيمة على السلم والاستقرار” مطالبة إياها بالوقف الفوري لمشروع الحفر, جاء ذلك في نهاية الدورة العادية للامانة الوطنية لجبهة البوليساريو التي ترأسها الامين العام للجبهة ورئيس الدولة السيد محمد عبد العزيز أيام 1,2,3 سبتمبر2014. الامانة الوطنية شجبت وبشدة كل أساليب النهب والسرقة التي تتعرض لها الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المحتل المغربي” بتآمر، مع الأسف، من أطراف وشركات متعددة الجنسيات.” كما جددت الأمانة الوطنية مطالبة الاتحاد الأوروبي “بإلغاء اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية والامتناع مستقبلاً عن توقيع أي اتفاق يمس الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، كون ذلك يمثل مشاركة أوروبية مؤسفة في عملية سرقة ونهب ثروات شعب أعزل وبلد محتل، وبالتالي انتهاك القانون الدولي والمبادئ والقيم التي يتأسس عليها الاتحاد الأوروبي نفسه.” ومن جهة أخرى اعتبرت الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو ان جدار الاحتلال المغربي ما زال “بملايين ألغامه يحصد الأرواح البريئة ويدمر الممتلكات والثروة الحيوانية ويشكل عائقاً مادياً رهيباً جاثماً، يقسم الأرض والسكان في الصحراء الغربية” مجددة مناشدتها المجتمع الدولي “للعمل على تفكيكه وإزالته، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ويناقض جهود التسوية والسلام.” الامانة الوطنية نددت “بالمضايقات والطرد التعسفي الذي يستهدف المراقبين الدوليين من طرف دولة الاحتلال المغربي،” مؤكدة أن “المنتظم الدولي ملزم بضمان احترام الحقوق الأساسية لكافة المواطنين الصحراويين ورفع الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة، وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي اللا شرعي لها.”
البوليساريو تلفت الانتباه الى انه امام إخفاقات الدولة المغربية فإنها تواصل سياسة التعنت والهروب إلى الأمام
لفتت الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو انتباه الرأي العام الدولي الى انه “وأمام الإخفاقات التي منيت بها المملكة المغربية وعجزها عن فرض الأمر الواقع الكولونيالي وفشلها في تمرير مخططاتها ومناوراتها على المنظمات القارية والدولية، فهي تواصل سياسة التعنت والهروب إلى الأمام ، بولوج فصل جديد وخطير من التصعيد والمساومة، يتمثل في محاولة فرض شروط تعجيزية على الأممالمتحدة وانتهاج سياسة الاستفزاز والتوتر والتهديد.” جاء ذلك في البيان الختامي للدورة العادية لاعلى سلطة في البوليساريو التي التأمت أيام 1و2و3 سبتمبر 2014 برئاسة الامين العام للجبهة ورئيس الدولة السيد محمد عبد العزيز. وإذ تندد بهذه “التصرفات الهادفة إلى نسف الجهود الأممية وإفشال عملية السلام في الصحراء الغربية، وهو أمر يتحمل المغرب وحده مسؤوليات وتبعات ما ينجر عنه من مخاطر، تطالب الأمانة الوطنية المجتمع الدولي، وخصوصاً الأمين العام ومجلس الأمن، بالتدخل العاجل والحازم للتصدي لهذه المساعي والتعجيل بفرض استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية”. الامانة الوطنية أكدت ” أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ستظل بالمرصاد لهذه الممارسات المغربية الهدامة، ولن تقبل المساس بالمصالح العليا للشعب الصحراوي” مشددة على ان ” خطة التسوية الأممية الأفريقية لسنة 1991، التي وقع عليها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، والقاضية بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، تمثل الحل الديمقراطي الأنسب” وذكرت “بأن تدفق المخدرات على المنطقة، ضمن سياسة مغربية ممنهجة، تغذي كل تلك الآفات، يشكل مصدر قلق وانشغال، جدير بالإدانة والاستنكار، ويقتضي موقفاً دولياً صارماً ورادعاً” وأشادت الأمانة الوطنية “بالموقف المبدئي إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي الذي تتبناه الجزائر، بقيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،” متقدمة بالتهنئة للجزائر ” على نجاحه في استعادة الدبلوماسيين المختطفين من طرف الجماعات الإرهابية، وتتقدم له بالتعازي ولعائلات من قضى نحبه منهم” كما حيت الأمانة الوطنية” موقف إفريقيا وتثمن، بهذا الخصوص، قيام الاتحاد الإفريقي، كشريك للأمم المتحدة في عملية السلام، بتعيين مبعوث خاص إلى الصحراء الغربية، انسجاماً مع مسؤولية الاتحاد وواجبه القانوني والأخلاقي في تخليص القارة الإفريقية من آخر مظاهر الاستعمار” وتوجهت ” بالتحية والتقدير إلى كل الحلفاء والأصدقاء وفعاليات الحركة التضامنية في إسبانيا وأوروبا والعالم على مواقف الدعم والمساندة، وتطالب الدولة الإسبانية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية” وحيت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ” الجهود الإفريقية والدولية لإحلال السلم والاستقرار في جمهورية مالي الشقيقة،” مثمنة ” المبادرات المحمودة التي تقودها الجزائر بدبلوماسية حكيمة، سواء تجاه مالي أو تجاه المنطقة عامة،” واكدت ” استعداد الطرف الصحراوي، في إطار التزاماته الدولية وداخل الاتحاد الإفريقي، للعمل الجاد والتعاون البناء لمكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود”
الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو تحدد السنة القادمة موعدا لعقد المؤتمر الشعبي العام الرابع عشر
حددت الدورة العادية للامانة الوطنية لجبهة البوليساريو , السنة القادمة 2015 موعدا لعقد المؤتمر الشعبي العام الرابع عشر ضمن الآجال القانونية له , حسبما أفاد به بيان توج ثلاثة ايام من دورتها العادية التي انتهت اليوم الأربعاء برئاسة الأمين العام للجبهة ورئيس الدولة السيد محمد عبد العزيز. الدورة تدارست التقرير المقدم من مكتبها حول الأوضاع والتطورات التي تعرفها القضية الوطنية على كافة الأصعدة، وكذا الوضع الجهوي والدولي، خلال الفترة الممتدة مابين دورتي الأمانة. الأمانة الوطنية للبوليساريو عبرت “عن ارتياحها لانتظام واستقرار سير المؤسسات الوطنية والجهود المبذولة للرفع من مستوى وضعية المواطنين الصحية والمعيشية” واثنت ” على تنفيذ البرامج الصيفية للأطفال والطلبة، وسجلت بارتياح نجاح مؤتمر اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، مؤتمر الشهيد محمد سالم إبراهيم سيدي يعقوب، الذي يعتبر مكسباً يعزز المسيرة التحررية للشعب الصحراوي.” كما كان الوضع في الجزء المحتل من الوطن الصحراوي والمقاومة السلمية التي تخوض غمارها جماهيرنا بصدور عارية، لكن بعزيمة لا تلين، موضوع دراسة مستفيضة، “فانتفاضة الاستقلال قائمة بقوة وستبقى صامدة ولم ولن تنال منها سياسات ودسائس الغازي المتغطرس. وتتوجه الأمانة الوطنية في هذا المقام بالتحية والتقدير إلى كافة المناضلات والمناضلين الصامدين في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية.” ووجهت الأمانة الوطنية نداءاً ملحاً إلى الأممالمتحدة والرأي العام الدولي “من أجل وضع حد للقمع الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين العزل. فمجلس الأمن الدولي مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بإيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، ومن المنطقي والمجدي أن تناط هذه المهمة ببعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، المتواجدة في الميدان.” وتعتبر الامانة الوطنية لجبهة البوليساريوأن” وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المأساوية واستمرارها لا يشرف الضمير العالمي، خصوصاً الأممالمتحدة” مطالبة “بإطلاق سراحهم جميعاً، وفي مقدمتهم مجموعة اقديم إيزيك وضحايا المحاكمات العسكرية.”