حالة من الغضب عاشتها الأحياء التي تتواجد بها عمارات وممتلكات ديوان الترقية والتسيير العقاري عبر مختلف بلديات ولاية تبسه ال 28 بعد الشروع في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح ألأوبيجي ضد المستأجرين الرافضين تسديد المستحقات التي وصلت لدى البعض منهم مابين الخمسة و العشرة ملايين سنتيم . مصحوبة بالقوة العمومية لإجبار المواطنين الموجودين في القائمة على إخلاء مساكنهم . وكانت مصالح الأوبيجي قد طالبت في العديد من المراسلات من المستأجرين بعملية الدفع بالتقسيط على مراحل كل حسب راتبه و مقدرته بعد عجز في ميزانية صندوق الديوان جعلته عاجزا على القيام بالتزاماته نحو ممتلكاته سيما من حيث الترميم والتصليح والصيانة . إلا أن تقاعس الكثير منهم سيما مع ارتفاع القدرة الشرائية صعبت من مهام الآباء الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن التوفيق بين دفع الفواتير وضمان لقمة العيش لعائلاتهم وتسديد ديون الأوبيجي التي ارتفعت وتراكمت مع مرور السنوات حتى صار من المستحيل على الأولياء وأرباب العائلات من ذوي الدخل المحدود تسديدها دفعة واحدة . من جهتهم المتضررون يناشدون السيد الوالي التدخل لدى هيئة المحكمة ومديرية الإوبيجي وتوقيف عملية إخراجهم وطردهم للشارع هم وعائلاتهم وأطفالهم والعجائز الكبار في السن لأنهم لايملكون مساكن أخرى يلجئون إليها وصقيع الشتاء قد حل . وأنهم مستعدون لتسديد الفواتير من ألآن فصاعدا ولو على حساب معيشتهم المهم تجميد عملية الطرد إلى وقت أخر .