أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت امس السبت بالجزائر العاصمة أنه تم التوصل إلى "الصيغة الأخيرة" لميثاق الاخلاق التربوية المنتظر التوقيع عليه اليوم الأحد من طرف نقابات القطاع. و أكدت وزيرة التربية الوطنية في تصريح للصحافةعلى هامش ندوة حول التغيرات المناخية و التنمية المستدامة أن "الوزارة توصلت بالتنسيق مع النقابات إلى الصياغة الأخيرة لميثاق أخلاقيات النظام التربوي" مشيرة إلى ان "التوقيع عليه سيكون غدا مع كل النقابات التي لديها ارادة في التوقيع". وجددت السيدة بن غبريت أن "الأبواب تبقى مفتوحة أمام النقابات التي لم تهيئ نفسها بعد للتوقيع". و أضافت في هذا السياق أن هذا الميثاق "فعل تطوعي" والعمل بشأنه "لا يتوقف عند التوقيع عليه بل يتعداه إلى المستوى المحلي وعلى مستوى كل مؤسسة تربوية" داعية "لتظافر الجهود من أجل اخراج المدرسة من المشاكل التي تعيشها". و حول الحق في الإضراب ,اكدت الوزيرة أن "الإضراب حق دستوري" غير انه -كما قالت- "لا بد من الحفاظ على تمدرس الاطفال و التوازن بين الحق و الواجب, لا سيما وأن الحكومة ابدت ارادتها لحل المشاكل". و كانت ثمان (8) نقابات قد أبدت استعدادها للتوقيع على هذا الميثاق حسب تصريح للوزيرة. و يهدف ميثاق الأخلاقيات الى خلق "جو من السكينة و الاستقرار الضروريان لتنفيذ عدة أعمال ترمي إلى الرفع من مستوى الأداء البيداغوجي و نوعية الحكامة واحترام الأخلاقيات و الانصاف". كما يتعلق الأمر بإخراج القطاع من "اللاستقرار المزمن الذي ميزه في السنوات الأخيرة و خلق تطابقات سليمة و حركية تسمح ببروز أسرة تربوية سواء على مستوى التصورات أو الممارسات الفردية والجماعية". و حسب مسؤولي القطاع فإن هذا الميثاق ليس قضية تخص الوزارة أو النقابات لوحدهما و إنما تعني كل الفاعلين بالمدرسة الجزائرية المتمثلين في التلاميذ و أوليائهم و المعلمين و الأساتذة و عمال الإدارة و كذا المنظمات النقابية و الجمعوية.