صرح وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أن فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص لن يتعدى 34 بالمائة منه، و أن هذا الإجراء موجه للخواص الجزائريين و ليس الأجانب. و أوضح بن خالفة خلال حديث له ضمن برنامج ضيف التحرير على القناة الثالثة، أن قانون المالية 2016 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني سيساهم في تقليص الواردات غير الضرورية و ضبط اضطرابات السوق و تحديد الأسعار الحقيقية للسلع بالإضافة إلى محاربة التبذير و جميع أنواع الغش. كما أكد أن الجزائر تعتزم استخلاص 3000 مليار دينار عن طريق الجباية الضريبية لضمان انتقال البلاد من التبعية للمحروقات إلى اقتصاد حقيقي . و ذكر الوزير في حديثه، أن الظروف المعيشية السابقة ستتأثر بالتغيرات الاقتصادية الراهنة مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية ضلت تدعم 70 بالمائة من تكلفة الكهرباء و السكر و الدقيق و الحليب بينما ستضطر إلى تحرير التكلفة تدريجيا في المرحلة القادمة. و أكد في السياق، أن فئات المجتمع الأكثر ضعفا و المقدرة ب 10 ملايين شخص، سوف تتم حمايتها بتخصيص دخل ثان عن طريق المنح العائلية.