أكد عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية أمس، أن الحكومة سترفع تدريجيا سياسة دعمها لأسعار المواد الأساسية خاصة و أنها ظلت تدعم تكلفة الكهرباء و السكر و الدقيق و الحليب بنسبة 70 بالمائة، في حين أنه سيتم حماية ذوي الدخل الضعيف من خلال تخصيص رواتب ثانية لهم. و قال بن خالفة أنه لدى الدولة إستراتيجية للخروج، في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، من سياسة دعم أسعار المواد الأساسية بغرض إعادة وضعها في قيمتها الحقيقية، و من ثم الشروع في دعم آخر و المتمثل في منح راتب ثاني للمواطنين من ذوي الدخل الضعيف و الذين يقدر عددهم ب 10 ملايين مواطن، مضيفا أن الظروف المعيشية الفائتة ستتأثر بالتغيرات الاقتصادية حيث قال :" لا يمكننا العيش في نفس الراحة التي عهدناها" و من جهة أخرى قال بن خالفة أن الاقتصاد يجب أن يعتمد حاليا على التمويل الوطني من خلال النظام الضريبي الذي يمثل نسبة مهمة للحفاظ على النمو، مشيرا أن من خلال الضرائب ستتمكن البلاد من استعادة حوالي 3000 مليار دينار و بالتالي ضمان انتقال البلاد من التبعية للمحروقات إلى الاقتصاد الحقيقي.
و أكد بن خالفة أن قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء البرلمان و الذي أثار جدلا كبيرا، سيعمل على تخفيض الاستيراد غير الضروري، و القضاء على فوضى الأسواق من خلال تحديد الأسعار الحقيقية للسلع.