كشفت ليزا موناكو، مساعدة الرئيس الأمريكي في شؤون الأمن الداخلي، عن إمكانية فرض عقوبات ضد الجهات المسؤولة عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي تعرض لها الحزب الديموقراطي الأمريكي. وأوضحت المسؤولة الأمريكية، السبت 30 يوليو/تموز، في أثناء كلمة ألقتها في المنتدي الأمني المنعقد بمدينة أسبين بولاية كولورادو: "كما لوحت الإدارة الأمريكية في وقت سابق، فإنها تجري حاليا دراسة كافة الإمكانيات المتوفرة". وأضافت موناكو أن الولاياتالمتحدة يجب أن ترد في حال وقوع مثل هذه الهجمات الجدية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن رد واشنطن قد يؤدي إلى تصعيد توتر. ومع ذلك رفضت المسؤولة الأمريكية الإجابة على السؤال حول مَن قد يكون متورطا في الهجمات الإليكترونية المذكورة، مكتفية بالقول أن البيت الأبيض لا يمتلك حاليا أية معلومات حول المسؤولين عنها. وكانت وسائل إعلامية قد أفادت في وقت سابق بتعرض مقر الحزب الديموقراطي الأمريكي لهجمات إليكترونية عديدة، وبأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري التحريات اللازمة المتعلقة بهذا الشأن. ورجح المقر الانتخابي للمرشحة الديموقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ضلوع "قراصنة روس" في تلك الهجمات التي حاولوا خلالها الحصول على معلومات تشوه سمعة الحزب الديموقراطي، بحسب زعمه. غير أن موسكو رفضت هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية، ومؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها.