كشفت مصادر قيادية في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أن الجمعيات العامة المخصصة لإتخاذ قرار بخصوص نتائج المفاوضات مع وزارة الحصة والسكان وإصلاح المستشفيات، اتخذت قرار بمواصلة الإضراب. وأبرزت ذات المصادر امس بأن الجمعيات العامة الخاصة بولايتي الجزائر ووهران قد صوتت صباحا على خيار مواصلة الإضراب، وهو نفس الشيء بولاية تيزي وزو التي اتخذت قرارا برفض مقترحات وزارة الحصة ومواصلة الحركة الاحتجاجية بأكثر من 90 بالمائة. وفي وقت لاحق خرجت الجمعية العاصمة للأطباء المقيمين في قسنطينة بنفس القرار بأغلبية ساحقة، حيث استند المقيمون إلى رفض الوزارة الوصية الإستجابة لأهم مطالبهم. وحسب مصادر عليمة فإن قرار الأطباء المقيمين يأتي رفضا للمقترحات التي قدمتها وزارة الصحة خلال لقائها الأخير مع قيادات التنسيقية “كامرا”، معتبرة ما جاء فيها مجرد “ذر للرماد” خاصة وأنه لم يتناول أهم مطلبين أساسيين وهما “إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والمساواة في الخدمة الوطنية”.