أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين عن تنظيم احتجاج وطني يوم الاثنين 12 فيفري الجاري بالجزائر العاصمة والتي تدخل في إطار حركته الاحتجاجية والإضراب الوطني الذي انطلق منذ أكثر من ثلاث أشهر. وأوضحت تنسيقية الأطباء المقيمين، في بيان لها تحوز السياسي نسخة منه، أن احتجاجها السلمي الجديد يأتي بعد فشل اللقاءات التي عقدتها اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة وممثلي الأطباء المقيمين وأكد البيان أن الاحتجاج متواصل إلى غاية تحقيق مطالب الأطباء وكسب معركة تطوير قطاع الصحة في الجزائر والمساهمة في بناء الوطن. وتتلخص جل مطالب الأطباء المقيمين التي رافعوا من أجلها منذ أزيد من ثلاث أشهر في إعادة النظر في إجبارية الخدمة المدنية وتمكين الأطباء من حقوقهم المتعلقة بالإعفاء من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى مطلب ترقية الحقوق الاجتماعية للطبيب المقيم وتحسين وضعية التكوين في التخصصات الطبية. وكانت اللجنة القطاعية التي نصبها وزير الصحة لتكفل بملف الأطباء الميمين قد قدمت مقترحات وحلول خلال لقاءاتها بممثلي الأطباء المقيمين من بينها تخفيض التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وهو المقترح التي رفضه الأطباء المقيمين جملة وتفصيلا ما دفهم لقرار مواصلة الإضراب.