أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أن تأميم المحروقات في الجزائر "هو بالتأكيد حدث وطني لكن انعكاساته الدولية كان لها أيضا اثر عميق على الصناعة العالمية و التجارة الدولية للمحروقات".وقال يوسفي أن قرارات 24 فيفري 1971 القاضية بتأميم المحروقات جسدت رغبة الجزائر في مواصلة مسار استرجاع السيادة الوطنية بحيث أصبحت سيدة على ثرواتها الطبيعية بهدف وضعها في خدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأمة. انه بالتأكيد حدث وطني لكن انعكاساته الدولية كان لها أيضا اثر عميق على الصناعة العالمية و التجارة الدولية للمحروقات.كما شهد قطاع المحروقات بفضل الحركية الناجمة عن هذه القرارت الهامة نموا ملموسا ساهم بصفة مباشرة في تمويل برامج الاستثمار الوطنية بما يخدم كافة المواطنين و كذا مكانة الجزائر على المستوى الدولي. يمكننا فعلا أن نلاحظ اليوم الى أي مدى سمح ارتفاع إنتاج المحروقات السائلة و الغازية خلال الأربعين سنة الماضية بالاستمرار خلال العشرية الأخيرة في تلبية طلب متزايد على مختلف أنواع الطاقة بصفة أولوية ومرضية على مستوى السوق المحلية وتصدير كميات معتبرة من الغاز و النفط و المنتجات المكررة. و يضيف يوسفي انه في إطار روح 24 فيفري و نظرا لاعتماد سياسة حكيمة تمكننا بفضل عائدات تصدير المحروقات من الحفاظ على سيادة القرار الوطني خاصة من خلال التقليص الأقصى للديون الخارجية للبلاد و انشاء صندوق لضبط العائدات يضمن تمويل مشاريعنا التنموية . لقد قطع قطاع المحروقات منذ سنة 1971 شوطا كبيرا سمح بمضاعفة إنتاج النفط وبلوغ مستويات عالمية بالنسبة لإنتاج الغاز وبالتالي أصبحت الجزائر من بين الدول الرائدة عالميا في مجال هذه الصناعة ومن بين الفاعلين الأساسيين في السوق.وعن آفاق قطاع الطاقة و المناجم على المديين المتوسط و الطويل قال يوسفي أن قطاع الطاقة و المناجم يستعد لتنفيذ برنامج تنموي جد طموح على المديين المتوسط و الطويل و ذلك بالنسبة لجميع النشاطات المدرجة ضمن مسؤوليته. و فيما يتعلق بالمحروقات ستقوم سوناطراك على المدى المتوسط بالرفع من نسبة إنتاج البترول و المكثفات بفضل الحفاظ على جهود الإنتاج المبذولة في الحقول المستغلة حاليا من جهة و من جهة أخرى في الحقول التي سيتم تشغيلها مستقبلا. فيما يخص الغاز الطبيعي حددت الشركة الوطنية برنامجا مهما للاستكشاف و الرسم على مستوى المناطق ذات الطاقات الغازية و بالخصوص في جنوب غرب الجزائرو كذا على مستوى حوضي بركين و إيليزي. و بخصوص تطوير الحقول تتواجد العديد من المشاريع قيد الإنجاز أو في مرحلة الإطلاق. و ستسمح هذه المشاريع بالرفع من نسبة إنتاج الغاز على المديين المتوسط و الطويل. و أما إنتاج الكهرباء فإن الطاقات المتجددة تفرض نفسها كخيار حتمي من أجل تلبية حاجياتنا الطاقوية على المدى الطويل. كما أنه على الجزائر و بالرغم من امتلاكها لموارد مهمة من المحروقات التحضير للانتقال نحو نموذج طاقوي يستند على الطاقات المتجددة. و سيسمح هذا الانتقال بالتحرر تدريجيا من المحروقات لاسيما لتلبية حاجياتنا الطاقوية الداخلية و كذا الصادرات. كما أن القدرات التي تملكها الجزائر في إطار الطاقات المتجددة تشكل ميزة كبيرة يمكن تثمينها لجعل من بلادنا ممونا لأوروبا بالطاقة الكهربائية على غرار الغاز الطبيعي حاليا.
