أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية انه تطرق في مداخلته خلال أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة ال8 إلى مسألة الربط بين المتاجرة بالمخدرات و الإرهاب، مبرزا "وجود هذه العلاقة و إن كانت غير مباشرة موضحا انه إلى جانب المسارات التقليدية توجد اليوم طرقات جديدة للمتاجرة تعبر القارة الإفريقية في جزئها العابر للأطلسي السينغال و غامبيا و نيجيريا" على حد تعبيره. وأضاف ولد قابلية، عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني حول المتاجرة بالمخدرات، أن أحد الأروقة المفضلة لعبور الكوكايين موجود على طول رواق يقع على حافة حدودنا بمنطقة الساحل التي تمتد على مسافة تفوق 1000 كلم مع مالي و النيجر"، مشيرا أنه انطلاقا من "هذا الرواق تتحرك الجماعات الإرهابية و الإجرامية". وأضاف الوزير "لقد أطلعت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثمانية بان هذه المتاجرة قد سمحت أيضا لهذه الجماعات بجني أموال طائلة سمحت لها بتعزيز تواجدها في هذه المنطقة و تحسين قدرتها العسكرية وتكثيف حركتها من خلال اعتمادها على وسائل أهم"، موضحا أن "الهدف الأساسي لهذه الجماعات الإرهابية التابعة لشبكة القاعدة في المغرب الإسلامي هو زعزعة استقرار الجزائر". و استطرد يقول "لقد أخذ بعين الاعتبار ما قلته بشأن قيام الجماعات الإرهابية المتمركزة في المنطقة بتوسيع نطاق نشاطاتها ليشمل كذلك تهريب السيارات والأسلحة و الأشخاص و استغلال المهاجرين و كذا اختطاف الأجانب من أجل الحصول على فديات أو من أجل ممارسة ضغوطات سياسية على دول الرعايا المختطفين". و أكد ولد قابلية "عندما تحدثت عن هذا الرواق على مستوى حدودنا شرحت أننا كنا جد منشغلين بهذا الأمر إلى درجة أننا أجبرنا على تطبيق مخطط لتعزيز حدودنا عن طريق وسائل مادية جديدة". و أوضح الوزير ان الحدود الشرقية للجزائر باتت" " جبهة مفتوحة بعد انسحاب القوات الليبية التي التحقت بالجزء الشمالي ونحن اليوم مجبرون على حماية أنفسنا من أجل منع أي تسلل للإرهابيين على مستوى حدودنا". وفي معرض حديثه عن التعاون في المجال الاستخبراتي بين فرنسا و الجزائر، أشار الوزير إلى أنه قد التقى خلال زيارته هذه إلى فرنسا بمسؤول عن مصالح الأمن بوزارة الداخلية الفرنسية مؤكدا على المستوى "الممتاز" للعلاقات القائمة بين الجزائروفرنسا، موضحا بان ممثل مخابرات الولاياتالمتحدةبالجزائر قد أكد له بدوره "الطابع البناء" للعلاقات القائمة بين مصالح الأمن الجزائرية و الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب. و قال الوزير "أنا متيقن بان هذه العلاقات موجودة و أنها تعود بالفائدة على الطرفين". و بخصوص التعاون بين الجزائر و شركائها في مجال مكافحة الإرهاب أكد الوزير أن الجزائر "مستعدة لبحث كل الإمكانيات الجديدة" سواء في سياق العلاقات الثنائية أو شراكة إقليمية أو دولية. كما أكد الوزير أن الجزائر منشغلة بدخول "كميات كبيرة" من القنب الهندي إلى أراضيها مشيرا إلى حجز 64 طنا من القنب الهندي في المتوسط سنويا في الجزائر والى "الآثار سلبية على الشباب الجزائري و الاقتصاد الوطني" لهذه الآفة. كما أوضح الوزير عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني حول المتاجرة بالمخدرات، أوضح ولد قابلية أن حضور الجزائر في هذا الاجتماع لم يكن "أكيدا" لأن الأمر يتعلق كما قال "باجتماع وزاري للدول الأعضاء بمجموعة الثماني المعنية مباشرة بموضوع الندوة" كما أن الجزائر غير معنية "لا بالطابع العابر للأطلسي و لا بالكوكايين". كما أشار الوزير إلى أنه أوضح لأعضاء مجموعة الثماني أن الجزائر "ليست بلدا منتجا للكوكايين و لا بلد عبور لهذا النوع من المخدرات وأنها ليست بلد استهلاك للكوكايين التي يعتبر وجودها ضئيلا إن لم نقل منعدما في الجزائر". وأضاف أنه أكد ان "الجزائر معنية بنوع آخر من المخدرات ألا و هي القنب الهندي الذي استبعد من النقاش في البداية و الذي تمكننا من إدراجه كعنصر في الملف بفضل حنكة سفيرتنا بفيينا". و أوضح الوزير قائلا في الأخير، أصبح موضوع اللقاء "مكافحة المتاجرة الدولية بالمخدرات و قد تم حذف كلمة العابر للأطلسي و الإشارة الخاصة الى الكوكايين". وبخصوص مكافحة المتاجرة بالقنب الهندي أكد الوزير أن الجزائر "لم تعد بلد عبور نحو الخارج و أنها أضحت بلد استهلاك لهذا النوع من المخدرات". في هذا الصدد أشار إلى الجهد "الكبير" المبذول على مستوى موانئ ومطارات الوطن من أجل منع أي عملية تصدير لهذا النوع من المخدرات نحو أوروبا بشكل خاص مضيفا أن هناك تبادل للمعلومات حول هذا النوع من المتاجرة بما يسمح كما قال بوقف هذه الحركات. وأردف الوزير يقول "على هذا الصعيد علينا مكافحة المتاجرة على مستوى التجزئة و لاسيما تحسيس الشباب الذين يعدون أولى ضحايا لهذه الآفة" . وأضاف الوزير ان الجزائر شاركت في هذا اللقاء بدعوة من الرئاسة الفرنسية لمجموعة ال8 و أعرب عن "قناعته" بان بلدنا قد دعي "بالنظر إلى ما يمنحه من مزايا لهذا الإجتماع الوزاري من خلال خبرته و إدارته و تشريعه و تفتحه على الحوار" موضحا أن الجزائر لديها دور تلعبه في هذا الإطار. وردا على سؤال حول الصندوق الخاص بمكافحة المتاجرة بالمخدرات الذي يعد في الأصل اقتراحا قدمته الجزائر خلال اللقاءات التحضيرية التي سبقت هذا الاجتماع الوزاري أكد الوزير أن الجزائر كانت قد اقترحته "بغرض مساعدة الدول الفقيرة التي لا تملك الوسائل الضرورية لمكافحة مختلف أشكال المتاجرة بالمخدرات". و استطرد قائلا "يبدو أن دولة قد أبدت تحفظا معتبرة أن المسألة ليست واضحة تماما لذا تم في هذا الشأن تعديل للائحة مخطط العمل الذي يؤكد على ضرورة مباشرة مشاورات في المستقبل من أجل بحث هذه المسألة". وأوضح ولد قابلية أن "المشكل المطروح حاليا هو أن هذا الصندوق لا يعد ثمرة لمساهمة الأجهزة الدولية بل قد يكون يمول من عمليات حجز أموال متاجري المخدرات و هنا الأمر يختلف لأن العديد من الدول التي يحتمل أن تقوم بحجز أموال هي في حد ذاتها في حاجة إليها لمكافحة آثار هذه المتاجرة".