أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح امس بالجزائر العاصمة أن الحكومة اقترحت 8 نقاط في جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية المقبلة التي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل المقررة يومي 29 و30 سبتمبر. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال لقاء حول الحماية والمحافظة على ممتلكات القطاع أن الحكومة "اقترحت 8 نقاط لجدول أعمال الثلاثية المقبلة ... والجدول قابل للاضافة من قبل الشركاء الاجتماعيين". ومن بين هذه النقاط --حسب الوزير--تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الاخيرة والرامية الى "تحسين المناخ الاقتصادي" علما هذه المجموعات نصبت على مستوى عدة وزارات من بينها وزارات العمل والمالية والسكن والصناعة وترقية الاستثمار. ومن بين النقاط الاخرى المدرجة ضمن هذا الجدول ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف التعاضديات الاجتماعية الذي درس سابقا وصدرت فيه قرارات قبل الثلاثية الأخيرة علاوة على ملف تحسين وترقية الانتاج الوطني. كما سيتم مناقشة و دراسة الملف المتعلق بالتقاعد لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع. وذكر السيد لوح في هذا الصدد بمختلف الاجراءات المتخذة سابقا من اجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين التي تبقى حسب الوزير" الى حد ما بالنسبة لمعاشات التقاعد متواضعة" مما يستدعي--كما قال--البحث في اجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية لهذه الشريحة . وفي اطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة أكد الوزير أن جدول أعمال الثلاثية المقبلة سيتناول موضوع الحد الأدنى للأجر المضمون وكذا بحث موضوع "التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي لحماية حقوق العاملين به ". وأوضح الوزير أنه تم منذ يومين ابلاغ الشركاء الاجتماعيين (النقابة وأرباب العمل)بمضمون جدول أعمال الثلاثية المقبلة.