دعا رؤساء الأحزاب والأمناء العامون ل20 تشكيلة سياسية أمس الأول في بيان مشترك الهيئات العمومية ذات الصلة بالعملية الانتخابية للاستجابة لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وأكد موقعوا البيان " تأييدهم" لمطالب اللجنة سيما ما يتعلق ب"اعتماد ورقة التصويت الواحدة" وكذا " توضيح كيفيات تمثيل المرأة و كيفية توزيع المقاعد الخاصة بها". كما أعربت التشكيلات السياسية عن مساندتها ل" إلغاء التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية و دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة التي تحكم جميع المواطنين والمواطنات". و جاءت هذه الخطوة حسب البيان عقب اطلاع رؤساء الأحزاب و الأمناء العامين الموقعين على ما تواجهه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من "صعوبات و عراقيل في أداء مهامها الرقابية وعدم استجابة الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية لمطالبها وعدم التجاوب مع مقترحاتها الرامية إلى تنظيم انتخابات شفافة". والأحزاب السياسية الموقعة هي كل من حركة مجتمع السلم وحزب العمال وحركة النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية و حركة الإصلاح الوطني و جبهة التغيير و حزب الحرية والعدالة وجبهة العدالة والتنمية وحزب عهد 54 والحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو و حركة الوفاق الوطني والتجمع الوطني الجمهوري والحزب الوطني للتضامن والتنمية والجبهة الوطنية الديمقراطية و حزب الفجر الجديد و الحركة الوطنية للأمل والجبهة الوطنية للأحرار من اجل الوئام وحركة الوطنيين الأحرار وحركة الشبيبة والديمقراطية و حركة المواطنين الأحرار. وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 10 ماي المقبل المشكلة من ممثلين عن 44 حزبا سياسيا قررت في وقت سابق من نهار اليوم استئناف نشاطها بعد تجميده منذ يوم الثلاثاء المنصرم حسب ما أكده رئيسها محمد صديقي. و أوضح صديقي أن أعضاء اللجنة درسوا "القيام بخطوات أخرى" لدفع السلطات المعنية للاستجابة لمقترحاتهم الرامية إلى "تجسيد انتخابات شفافة" غير أن السيد صديقي لم يعط تفاصيل حول هذه "الخطوات" المستقبلية.
