أكد رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله امس بالجزائر العاصمة بأن تشكيلته السياسية لن تشارك في الحكومة القادمة رغم "الدعوات غير الرسمية" التي تلقتها --حسبه-- بعض الشخصيات بالحزب . وقال جاب الله في ندوة صحفية أن جبهة العدالة و التنمية "رفضت عروضا قدمت لها عن طريق وساطات للمشاركة في الحكومة القادمة على اعتبار أن لها مشروع تناضل من أجله ولن تقبل بالمساومة". وكذب رئيس جبهة العدالة و التنمية بالمناسبة الإشاعات القائلة بأن بعض نواب الحزب قد انشقوا عنه قائلا بأنها مجرد "دعاية وافتراء" مشيرا إلى أن مجموعة نواب الحزب "ملتزمة بخطه السياسي و لا تقدم على أي خطوة دون مشورته". وقال جاب الله في هذا السياق بأن جبهة العدالة و التنمية "ستواصل النضال السياسي من أجل تحقيق التحول الديمقراطي السليم في البلاد رغم العقبات التي واجهتها منذ تأسيسها" كما قال. وأضاف بأن حزبه سيسعى إلى المساهمة "الجادة والمسؤولة" في إثراء الساحة السياسية ب"فكر بديل أصيل ومعاصر" في نفس الوقت منوها بأن تشكيلته السياسية "ليست ضد أحد غير أولئك الذين يرفضون التحول الديمقراطي السليم في البلاد". وحول ما يعرف ب"الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" المشكلة بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات ال 10 ماي 2012 من قبل 14 حزبا --يحوزون جميعهم 28 مقعدا من ضمن 462 بالمجلس الشعبي الوطني -- قال جاب الله إنها "مبادرة مجموعة من الأحزاب لشعورها بالظلم في تشريعيات و لا تمثل تكتل منظم بل هي ظرفية و يحتفظ فيها كل حزب بشخصيته المعنوية". وأضاف في هذا الصدد بأن حزبه سيقوم بالتنسيق مع التشكيلات السياسية التي لها نفس الأفكار والتوجهات من أجل تحقيق مشروع حزبه وأفكاره "مهما طال الزمن". وفيما يخص مشاركة نواب بعض الأحزاب التي اعترضت على نتائج الانتخابات في أشغال المجلس الشعبي الوطني أشار جاب الله الى أنه يحترم قرارها لأن كل حزب له إستراتيجيته و طريقته في النضال السياسي. وحول مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية القادمة أوضح رئيس جبهة العدالة و التنمية أن مجلس الشورى للحزب هو الوحيد المخول باتخاذ مثل هذا القرار.
