وهكذا تصبح الظروف الموضوعية التي تتحرك فيها المعارضة في المغرب تدفعها نفسيا إلى التحالف مع القصر ضد الشعب لا إلى العكس، إنها من نوع معارضة الإشتراكية الغيمولية في فرنسا لليمين الفرنسي: خادمة له بالفعل ومعارضة له بالقول، وهذا ما جعل القصر المغربي سواء في عهد محمد الخامس أو الحسن الثاني يفتك بكل القوى الشعبية حقا في المغرب الشقيق من عناصر جيش التحرير المغربي الثورية، إلى المهدي بن بركة، ويبقي على حزب الاستقلال والجناح البورجوازي من حركة القوات الشعبية إلى حركة علي ياطا. وقد تقول إن هناك إحتمالا آخر لموقف المعارضة الرسمية في المغرب وهو أن تشجيعها للحسن الثاني على التنكر لكل المواثيق الأممية والإتفاقيات التي أجراها مع الجزائر وموريتانيا بمسعى من الجزائر نفسها لفائدة الشعب الصحراوي الشقيق، والقاضية بتصفية الإستعمار الإسباني من الصحراء الغربية وتمكين شعبها من تقرير مصيره إن التنكر لكل ذلك داخل في إطار فلسفة التعفن، وذلك بتوريط جيش الحسن الثاني أو ما تبقى منه بعد مأساة الصخيرات، في عملية انتحارية لا يخرح منها إلا وهو مضعضع القوى اقتصاديا وعسكريا فيلجأ عندئذ إلى »المعارضة« يعرض عليها الدخول في الحكم ليعوض بها جناحه المكسور، وتتمكن المعارضة عندئذ من وضعه تحت رحمتها فتبقيه في العرش يملك ولا يحكم .. وهذا الاحتمال أيضا وارد في حسابات المعارضة المضحكة، وتصبح مسألة الصحراء الغربية كلها عندئذ مسألة لعبة داخلية بين الفأر والقط في بيت مظلم، ولكنه مشحون بالمتفجرات الشعبية في كل من الصحراء والمغرب نفسه، فلا يسلم منها العرش المتداعي ولا المعارضة الهزيلة. ومهما يكن من أمر قضية الصحراء الغربية، فإن الذي يدفع ثمنها في الوقت الحاضر ليس الشعب الصحراوي وحده، بل يشاركه فيها الشعب المغربي الشقيق، لأن كلا من القصر والمعارضة قد تورط في بيع مصالح الشعبين وبيع الثروات التي كان يمكن، لو حكم حكما شعبيا، أن يخوض بها معركة الخروج من التخلف، ولكن هذا أيضا هو الشوط الأول من المباراة، أما الشوط الثاني فهو الذي يستفيق فيه الشعب شمال طرفاية ويعرف أن مسرحية ضم الصحراء إلى المغرب لم تحل مشاكل التخلف التي يعانيها بقساوة، وإنما هي مثل كل سياسة الملوك إذا دخلوا أرضا أفسدوها دون أن يصلحوا التي كانت في أيديهم من قبل. وعندما يستيقظ الشعب وهذه العملية هي التي ستختصر الاستيقاظ ستكون يقظته مهولة، وكل ما أكله السماسرة اليوم سيعتصر من أنوفهم بدون رحمة. إن العملية التي أطلقها الحسن الثاني من عقالها في مسألة الصحراء الغربية قد اعتبرها عن غرور وطيش وسفاهة رأي - »نهاية الملف« بالنسبة إليه، وما تبقى من ذيولها فهو من عمل الشرطة المغربية. ولكن هذه الثقة المصطنعة في نفسه ومهارته تدل فقط على نقص في ثقافته التاريخية مثل النقص الذي يعانيه عميله العروي في ثقافته السياسية. ولنعد إلى مثال العروي، يقول في نهايته: »كان أمام الجزائر أن تختار بين سياستين: فإما أن تعترف بحق المغرب في السيادة على ثرواته التي حرمته منها فرنسا عندما وضعتها تحت الإدارة الجزائرية (هنا يقصد طبعا تندوف وغار الجبيلات) وتقبل بحل في إطار المغرب العربي، وإنتظار قرار الأممالمتحدة (وهنا يقصد الصحراء الغربية إذ كل شيء مغربي بالقوة ويجب أن تنتظر فقط أن يصبح كذلك بالفعل) ثم إجراء مفاهمات مع المغرب وموريتانيا حول كل أوجه استثمار الثروات في المنطقة استثمارا مشتركا. وإما أن تعين على إقامة دولة مستقلة تحت حماية البنادق الإسبانية ولكنها لن تتمكن من استثمارها بمفردها دون أن تشرك معها المغرب، وقد اختار القادة الجزائريون هذا الحل الثاني، وبهذا صدموا اليسار المغربي، وأقل ما يقال في هذا الإختيار أنه ظل المثل الأعلى الذي يبني عليه المغرب العربي، وضد سياسة مناهضة الإمبريالية التي تنادي الجزائر بشعارها، لأن النتيجة المحققة لهذا الاختيار هي إبقاء السيطرة الإسبانية في المنطقة. وهذه بدوردها تؤدي إلى تدخل الدول الكبرى مما يغذي قيام حرب أهلية بين سكان الصحراء أنفسهم، وهذه تؤدي في النهاية إلى صدام بين الجزائر والمغرب«. هذا هو التحليل الذي انتهى إليه العروي من نظرته ودراسته العلمية للخريطة الجغرافية والسياسية والإقتصادية لمنطقة مراكش والجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية وإسبانيا والدول الكبرى!.