لا يتجاوز عدد الأشخاص المسجلين في عقود التأمين ضد الكوارث الطبيعية المختلفة بولاية غرداية 500 مسجل حسب ما أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين أمس الاثنين بغرداية . وأوضح العتروس العمارة الذي يرأس كذلك الجمعية الوطنية للتأمينات واعادة التامين أن معظم عقود هؤلاء المسجلين في شركات التأمين المختلفة تتعلق بتأمين المؤسسات والمرافق العمومية وأن هناك عددا ضئيلا من الأشخاص الخواص المؤمنين بالولاية غرداية . وأضاف أن هذه النسبة "ضعيفة" إذا ما قورنت "بالأهمية والخصوصية الاقتصادية والتجارية والصناعية التي تتميز بها هذه المنطقة " من جنوب البلاد. وأكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين أن منطقة غرداية وإن هي غير مصنفة ضمن المناطق المعرضة للزلازل إلا أنها "تظل معرضة باستمرار لفيضانات الأودية" بالنظر إلى خصوصيتها الطبيعية التي تتميز بتواجد العديد من الأودية بها. ولاحظ ذات المسؤول أن صيغة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لا تزال تسجل "عزوفا كبيرا" من طرف المواطنين وذلك بالرغم من إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية التي تنص عليها الامرية المؤرخة في 26 أوت 2003 التي أصدرت بعد زلزال بومرداس والموجهة لكل أصحاب الممتلكات العمومية المبنية من سكنات ومؤسسات صناعية أو/و تجارية . وذكر بهذا الصدد أن نسبة التأمين ضد الكوارث الطبيعية في عقود التأمين على المساكن والبناءات الآهلة والمؤسسات الصناعية والتجارية على مستوى الوطن "نسبة ضئيلة لا تتجاوز ال 10 بالمائة". ويرى العتروس أن عزوف المواطنين عن التأمين ضد الكوارث الطبيعية يعود إلى انعدام ثقافة التأمين لدى المواطن مما يتوجب "بذل جهود حثيثة من أجل ترسيخ هذه الثقافة على غرار ما هو حاصل في المجتمعات المتقدمة". ودعا بهذا الصدد الى انخراط مؤسسات التأمين وإعادة التأمين في عملية توعية واسعة في أوساط المعنيين والمواطنين عموما لتحسيسهم بأهداف هذه الصيغة من التأمين التي تقدم ضمانات على الممتلكات العقارية والبناءات والمؤسسات الصناعية والتجارية. وأشار عدد من المواطنين المتضررين بغرداية الى "مسالة الهوامش المالية المقتطعة" في هذه الصيغة من التأمين التي يعتبرونها صيغة "ملحة وضرورية". ويعتقد آخرون أن مسألة التأمين على الكوارث "تتوقف بالدرجة الأولى على مدى قناعة الفرد التي عادة ما تخضع الى أعراف محلية ". وتضمن الأمرية المؤرخة في 26 أوت 2003 للشخص المؤمن تعويضا مباشرا على الخسائر التي تعرضت لها مجموع الممتلكات من جراء الكوارث الطبيعية ويتعلق الأمر بالزلازل وفيضانات الأودية والرياح والعواصف القوية. ويذكر أن فريقا من الخبراء التابعين لعدد من مراكز الخبرة قد شرع في إعداد تقارير خبرة على السيارات والممتلكات العقارية على مستوى المناطق المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة بولاية غرداية التي خلفت 33 قتيلا و48 جريحا في حصيلة مؤقتة.
