أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، أن السلطات ما تزال تفتح باب التوبة أمام " الجماعات الإرهابية":"الدولة عازمة على ترك الباب مفتوحا أمام كل الذين يريدون العودة إلى صفوف شعبهم الذي طالما عانى من جرائم الإرهاب وإلى أحضان الجزائر وطن الجميع دون إقصاء". أفاد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن مكافحة الإرهاب ستبقى نفسها إلى غاية القضاء على الظاهرة نهائيا، وهي سياسة "ستفضي بعون الله إلى هدفها المنشود"، وقال إن "قوات الأمن تواصل مكافحتها للإرهاب بكل حزم وقد تتعزز نتائج هذه المكافحة أكثر فأكثر بفضل اليقظة المستمرة للمجتمع كله حتى تسد كل الثغرات في وجه الدمويين". إلا أن أويحيى كشف في عرضه لمخطط الحكومة وبصريح العبارة أن فتح باب "التوبة" أمام عناصر الجماعات الإرهابية ما يزال قائما :"بما أن الدولة عازمة على ترك الباب مفتوحا أمام كل من له استعداد للعدول عن الإجرام والعودة إلى جادة الصواب واتباع تعاليم ديننا الحنيف الذي يقدس الروح البشرية ويدعو إلى التسامح". وتابع يقول "الباب مفتوح أمام كل الذين يريدون العودة إلى صفوف شعبهم الذي طالما عانى من جرائم الإرهاب وإلى أحضان الجزائر وطن الجميع دون إقصاء". وقد كان الملف الأمني أول شق يتحدث عنه الوزير الأول، وذكر في الموضوع "ولابد من التوضيح بأننا بهذا القول لا نريد أن نوهم السامع بأن الجزائر قد تجاوزت كل العواقب الوخيمة للفوضى والدمار التي خلفتها المأساة الوطنية". لكنه أوضح أن الجزائر " ظلت واقفة بفضل المقاومة البطولية لشعبنا الأبي الذي علمته المحن عبر القرون كيف يتمسك بوطنه العزيز ويحافظ عليه". وقال "جدير بالذكر أن عودة السلم قد تسارعت وتيرتها بفعل اقتران الالتزام الشجاع للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع الإرادة السيدة للشعب الجزائري. وقد أدى هذا الاقتران الحميد في سنة 1999 إلى ولادة وئام مدني كرسه استفتاء شعبي عارم وتجسد في وضع المئات من الأسلحة وفي إنقاذ الآلاف من أرواح المواطنين ثم تلته مصالحة وطنية زكى الشعب ميثاقها بشكل باهر في استفتاء سبتمبر 2005". وجاء في كلام الوزير الأول " صحيح أنه لا يمكن لأي كان أن يزعم بأن الخطر على سلامة المواطنين قد زال نهائيا ولا أدل على ذلك من الجرائم الارهابية الجبانة للصائفة الأخيرة. بل إن قوات الأمن تواصل مكافحتها للإرهاب بكل حزم. وقد تتعزز نتائج هذه المكافحة أكثر فأكثر بفضل اليقظة المستمرة للمجتمع كله حتى تسد كل الثغرات في وجه الدمويين". وعن وسائل الإعلام ذكر " قد تتعزز هذه المكافحة أيضا بفضل توافق سياسي أكثر تلاحما ضد المجرمين الذي لا يستثنون أحدا وقد تتعزز أخيرا بفضل مساهمة أقوى لوسائل الاعلام من خلال تفادي جعلها منابر في خدمة بقايا المجرمين الذين لم يعد لهم من هدف سوى جلب الأنظار إلى مكائدهم الدنيئة"